الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٢٥٣

- - ٢٥٣ - ومن أمثلة ذلك أيضاً ما رواه ابن عمر من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند يديه عند الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ، ثم صح عن عن مجاهد قال : « صحبت ابن عمر سنين وكان لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح ، وهذا يدل على نسخ الحكم (1) أما إذا كان الحديث محتملا لعدة معان فيعين الصحابى بعض محتملات الحديث فإن ذلك لا يمنع كون الحديث معمولا به على ظاهره ، لأن تأويل الصحابى ليس بحجة على غيره ، وإنما الحجة هو الحديث . وذلك كالذى رواه ابن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم : « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فالتفرق في الحديث يحتمل التفرق بالأبدان والتفرق بالأقوال ، وقد جاء عن ابن عمر أنه حمله على التفرق بالأبدان ، فكان إذا أوجب البيع مشى هنيهة ، ولم يأخذ الأحناف بهذا التأويل من ابن عمر ، وحملوا التفرق على التفرق بالأقوال ، أما المالكية فقد ردوا هذا الحديث لمخالفته لما عليه العمل · ويقول الأحناف إن الشافعي قد فعل مثل ذلك في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من بدل دينه فاقتلوه ، ، ثم أفتى ابن عباس بأن المرتدة لا تقتل ، وقد ذهب الشافعى إلى أن هذا تخصيص لحق الحديث من الراوى ، فهو بمنزلة التأويل ، لا يكون حجة على غيره، وأخذ بظاهر الحديث ، فأوجب القتل على المرتدة (٢) وقد اختار الأمدى أنه إن علم مأخذ الصحابي في المخالفة ، وكان ذلك مما يوجب حمل الخبر على ماذهب إليه الراوى وجب اتباع ذلك الدليل ، ص ٢٤ • (1) أصول السرخسى ج ۲ ص ۳ . وقد ناقش البخارى ماروى عن مجاهد في ترك ابن عمر ، وبين أنه . للرفع : مرجوح ، ، انظر قرة العينين برفع اليدين ، للبخارى (۲) انظر : أصول السرخسى ٥/٢ - ٦ ، وأسباب الاختلاف ، للتخفيف ٥٩ - ٦١، وفقة للكتاب والسنة ، له م ١١٧ وما بعدها . ص
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.