- ۲۴۹ ۰
ج - أما الحديث الغريب فيما تعم به البنوى فتد رده بعض الحنفية والما لكية (1) ، لأن عدم اشتهاره مع الحاجة إليه قرينة على علة فيه ، وأحسن أحواله أن يصرف عن ظاهره : فإن جاء بأمر كان للندب والاستحباب لا للوجوب، وإن جاء بنهى كان للكراهية لا للتحريم ، إذ لو كان المراد به الايجاب أو التحريم لاشتهر ذلك الحكم بين السلف ، ولنقل إلينا الخبر مستفيضا، فنقله على خلاف ذلك يدل على أنه قد ترك العمل به عند أكثر الناس ، لعدم حرمة ترك العمل به (٢) .
أما المحدثون فلم يعتبروا هذا الشرط ، لأن الأدلة التي أوجبت قبول خبر الواحد لم تفرق بين ما تعم به البلوى من الأخبار وغيرها ، ولأن الراوى عدل ثقه ، وذلك يغلب على الظن صدقة ، وكما يقبل خبره في غير ذلك يقبل أيضا فيما تعم به البلوى .
ء
وكأن البخارى يرد على أهل الرأى فى ترجمته التي يقول فيها : ( باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب عن بعضهم من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور
الإسلام) (۳)
وذكر الأحناف أمثلة لذلك منها : خبر مس الذكر ، والجهر بالتسمية في الصلاة ، وخبر رفع اليدين عند الركوع والرفع . منه ، والوضو- مما مسته
النار (٤) .
وقد يوافق بعض المحدثين الأحناف في عدم الأخذ ببعض هذه الأخبار ، ولكن مسلكهم فى ذلك يختلف عن مسلك الأحناف ، إذ عدم أخذهم بها
(۱) انظرا الأحكام ، لابن حزم ٠١٤/٢
Vi
(۲) انظر : أسباب الاختلاف ، لأستاذنا على الخفيف ص (۳) البخارى بحاشية السندى ٢٦٨/٤ ٢٦٩ ، وانطر فتح الباری ۰۲۷۰/۱۳
(٤) انظر أصول السرخسي ٠٣٦٨/١
ص ٢٤٩