الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٢٤

٢٤ علاقة الحديث والفقه : والحديث يساند القرآن الكريم فى تقديم مادة الفقه ، فمن نصوصهما صيغت القواعد واستنبطت الأحكام، ولا غنى للباحث في الفقه الإسلامي عن الحديث لأنه المبدين للقرآن، المفصل لمجمله، المقيد المطلقه المخصص امامه المعبر عن روحه واتجاهه . وعلاقة الفقه بالحديث علاقة وثيقة متلازمة، نشأت منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فعندما ينطق الرسول بحديث تشريعي إنما يقرر حكما ، وعندما تعرض له ـ عليه الصلاة والسلام - حالة من القضاء إنما يفصل فيها بحديث ، ولهذا لم يكن البحث عن الحديث لمجرد جمعه في دواوين ، أو المحافظة عليه من الضياع وإن كان هذا فى ذاته غاية جليلة - وإنما كان البحث عن الأحكام التي تقررها الأحاديث هو الدافع الأول والأهم ، ولهذا لم يكن في عصر الصحابة والتابعين فاصل بين المحدث والفقيه، حتى إذا وجد من يتخصص في استنباط الأحكام من القرآن والحديث ، ومن يتخصص في رواية الأحاديث ونقدها ومعرفة إسنادها وعللها - أخذ الحديث ينفصل عن الفقه، وبدأ المحدث يتميز عن الفقيه، واقتضى هذا الفصل فترة من الزمن استغرقت جل القرن الثاني ، فقد وجدنا في هـذا القرن كتبا اختلطت فيها الأحاديث بالأحكام وآراء الصحابة والتابعين وآراء المؤلف كما هو واضح في موطأ الإمام مالك رضى الله عنه - الذى يمثل بحق مرحلة متوسطة بين دمج الحديث بالفقه وانفصالهما كل في كتب خاصة ، وكما يتضح في كتاب المجموع ، المنسوب للإمام زيد (ت (۱۲۱) والذي ألفه في مطلع القرن الثاني. على أننا ينبغي أن نلاحظ أن الحديث لم ينس علاقته بالفقه ، حتى و مصادره للاستاذ محمد سلام مدكور ص ۱۳۰ - ۱۳۸، والمصدر نفسه ٢٠٠-٤ Y • في مراحل تدوين الفقه
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.