الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٢٣٩

- ۲۳۹ - أما جمهور الفقهاء - ومنهم المحدثون -- فقد ذهبوا إلى أن دلالة العام على جميع أفراده دلالة ظنية، سواء قبل التخصيص أو بعده ، لأن أكثر ماورد من ألفاظ العموم أريد به بعض أفراده ، وهذا يورث شبهة في شمول العام لكل أفراده ، فتكون دلالته عليها ظنية . ولهذا يجب على المجتهد إذا عرض له لفظ عام -- أن يطيل البحث والتحرى، حتى لا يفوقه التخصيص مع وجود المخصص (۱) ومادام العام عند الجمهور حجة ظنية -- فليس هناك ما يمنع من تخصيصه بأخبار الآحاد سواء منها المستقل المنفصل، والمستقل المتصل ، لا كما فعل الحنفية من التفرقة بينهما ، فهما عند الجمهور سواء في إفادة التخصيص ، والتخصيص عند الجمهور من بيان التفسير ، لا من بيان التبديل الذى هو النسخ. (1) المصدر نفسه ، وانظر المستصفى ١١٤/٢ – ١١٥ ، وفوائح الرموت ٢٦٥/٢ ، ٢٠٢٢٤٥
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.