- ۲۳۹ -
أما جمهور الفقهاء - ومنهم المحدثون -- فقد ذهبوا إلى أن دلالة العام على جميع أفراده دلالة ظنية، سواء قبل التخصيص أو بعده ، لأن أكثر ماورد من ألفاظ العموم أريد به بعض أفراده ، وهذا يورث شبهة في شمول العام لكل أفراده ، فتكون دلالته عليها ظنية . ولهذا يجب على المجتهد إذا عرض له لفظ عام -- أن يطيل البحث والتحرى، حتى لا يفوقه التخصيص مع وجود المخصص (۱)
ومادام العام عند الجمهور حجة ظنية -- فليس هناك ما يمنع من تخصيصه بأخبار الآحاد سواء منها المستقل المنفصل، والمستقل المتصل ، لا كما فعل الحنفية من التفرقة بينهما ، فهما عند الجمهور سواء في إفادة التخصيص ، والتخصيص عند الجمهور من بيان التفسير ، لا من بيان التبديل الذى هو النسخ.
(1) المصدر نفسه ، وانظر المستصفى ١١٤/٢ – ١١٥ ، وفوائح الرموت ٢٦٥/٢ ،
٢٠٢٢٤٥
ص ٢٣٩