الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٢٢٢

- ۲۲۲ - - لا تخرج عن البيان بوجه من الوجوه، وتسميتها نسخاً اصطلاح من الأحناف لا يلزم غيرهم ، فإنه لا مشاحة فى الأسماء ، فما يسمونه نسخاً ، يسميه غير هم تقييداً ، وهناك فروق جوهرية بين النسخ والتقييد ، أهمها : ) أن التعارض الذي قام عليه التقييد ، لا يعد تعارضاً إذا قيس بالتعارض عليه النسخ ، إنما هو شيوع فى النص المطلق يضيق دائرته القيد الذي جاء في النص المقيد ، والحكم - بعد ـ باق لم يرتفع ولم يلته العمل به ، وما زال النص المطلق دليلا على هذا الحكم ، ولكن مع ملاحظة القيد الذي جاء فى النص المقيد ) (۱) . الذي قام وقد رد ابن القيم على ما ذهب إليه الأحناف باثنين وخمسين وجها (۲)، تتلخص في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفى إثبات أن الزيادة ليست نسخاً ، ثم فى إيراد أمثلة كثيرة لتناقض الأحناف حيث أخذوا ببعض الأحاديث، مع زيادتها على القرآن ، وردوا بعضاً آخر منها بحجة الزيادة على القرآن ، ويضيق بهذا التناقض قائلا : ( فهاتوا لنا الفرق بين ما يقبل من السنن الصحيحة ، وما يرد منها ، فإما أن تقبلوها كلها وإن زادت على القرآن ، وإما أن تردوها كانها إذا زادت على القرآن ) (۳) هذه هي اتجاهات الأنظار حول ورود السنة بحكم زائد على ما في القرآن وقد رأينا أن الخلاف حول سلطة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإتيان بهذه الزيادة - خلاف نظرى لا يترتب عليه شيء عملي ، فإن أي فرد مسلم إذا قطع أو ظن ظناً راجحا أن حديثاً ما قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسعه إلا أن يذعن له ، ويسلم به ، دون توقف على شيء آخر، « وماكان 6109- (۱) النسخ في القرآن الكريم ، لأستاذنا الدكتور مصطفى زيد ١٥٠/١ وانظر تفصيل للفروق بين النسخ والتقييد فى الصفحات التالية لذلك من المصدر نفسه (۲) انظر : أعلام الموقعين ٣٨٣/٢ ۰۳۹۰ ه ۳٩٢/٢ (۳)
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.