الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري — الصفحة ٢١١

۲۱۱ نگ والوجه الثالث : ما سن رسول الله مما ليس فيه نص كتاب : فمنهم من قال : جعل الله لنبيه بما افترض من طاعته ، وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن فيما ليس فيه نص كتاب . ومنهم من قال : لم يسن سنة قط إلا ولها أصل فى الكتاب ، كما كانت مسلته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة ، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع، لأن الله قال : « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ، ، وقال : « وأحل الله البيع وحرم الربا ، فما أحل وحرم فإنما بين فيه عن الله كما بين الصلاة : ومنهم من قال : بل جاءته رسالة الله ، فأثبتت سلته بفرض الله . ومنهم من قال : ألقى فى روعه كل ما سن . وسلته الحكمة التي ألقيت في روعه عن الله فكان مما ألقى فى روعه سلته ، وهى الحكمة التي ذكر الله ، وما نزل به علیه کتاب فهو كتاب الله ، وكل جاءه من نعم الله كما أراد الله وكما جاءته النعم ، تجمعها النعمة، وتتفرق بأنها في أمور بعضها غير بعض . ونسأل الله العصمة والتوفيق . وأى هذا كان ، فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله ، ولم يجعل لأحد . من خلقه عذراً بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله) (۱) . ومن هذه القول عن الإمام الشافعى تجده قد قسم السنة بالنسبة لما جاء في القرآن إلى ثلاثة أقسام (1) القسم الأول : أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه ، فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها ، كالأحاديث الدالة على وجوب الصلاة والزكاة وغيرهما مما صرح به القرآن . (۱) الرسالة ۹۱ ١٥٠ وفيها : جعل الله بما افترض من طاعته ، وقد زدنا فيها ( لنبيه ) ليستقيم أسلوبها ، وفيها كذلك : الحكمة الذى ألفى في روعه ، وقد صححناها إلى ما أثبناه .
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.