- ۲۰۵ -
وممن ذهب مذهب الأحناف في ذلك مع اختلاف يسير – - الإمام مالك ، فقد قارب فقهاء العراق في عرضهم أخبار الآحاد على الكتاب ، وقد استنبط المالكية من صنيع إمامهم أن مالكا يقدم ظاهر القرآن على السنة إلا إذا عارض السنة أمر آخر ، من قياس أو عمل أهل المدينة ، ورد لذلك بعض السنن (1)
وقد أيد الشاطى مسلك الأحناف فى عرض السنة على القرآن وذكر أن السلف الصالح كانوا يفعلونه ، ثم قال بعد أن ذكر أمثلة ذلك : ( وفى الشمريعة من هذا كثير جدا ، وفى اعتبار السلف له نقل كثير . ولقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار )
(۴)
ذكر بعض أمثلة لأخذ مالك بهذا الأصل ، ورد بناء على القول به حديث غسل الأناء من الكلب ، وحديث خيار المجلس ، وحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه ، (٢) . أما المحدثون وغيرهم ممن ذهب إلى أن الكتاب والسنة في مرتبة سواء ، أو أن السنة قاضية على الكتاب - فانهم لم يأخذوا بمبدأ عرض
الحديث على القرآن ، بل هاجموه بشدة ، ومنعوا أن يكون هناك حديث ويعبر أبن مخالف للقرآن ابن حزم عن رأيهم فيقول : ( لاسبيل إلى وجود خبر صحيح مخالف للقرآن أصلا ، وكل خبر شريعة فهو إما مضاف
صحيح
إلى ما في القرآن و معطوف عليه ومفسر الجملته وإما مستثنى منه مبين
(۳)
ولا سبيل إلى وجه ثالث ( (٣) .
لجملته،
وقد صنف الإمام أحمد بن حنبل كتابا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة السنن ، وقد ذكر
(1) أنظر ابن حنبل للاستاذ أبي زهرة ص ٢١٦ - ٠٢١
(۲) انظر الموافقات ٣/ ١٢٧ المطبعة السلفية بمصر
(۳) الاحكام ، لابن حزم ۸۱/۲ .
.
ص ٢٠٥