ونستطيع أن نحدد العلاقة بين الحديث والسنة بهذا الإطلاق الأخير بأن الحديث أمر على نظرى ، وأن السنة أمر عملى ، إذ أنها كانت تعتبر المثل الأعلى للسلوك فى كل أمور الدين والدنيا وكان هذا سبب الاجتهاد في البحث عنها والاعتناء بحفظها والاقتداء بها (1)
والسنة بهذا الإطلاق العام قد تنتظم الفرض والواجب ، مع اشتمالها على المستحب والمباح (۱) ، فقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « السنة سنتان . سنة فى فريضة ، وسنة في غير فريضة ، السنة التي في الفريضة أصلها فى كتاب الله ، أخذها هدى وتركها ضلالة ، والسنة التي ليس أصلها في كتاب الله الأخذ بها فضيلة ، وتركها ليس بخطيئة ، (٣) ولهذا قال مكحول . ( السنة سلتان . سنة الأخذ بها فريضة ، وتركها كفر وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غيرها حرج ) (٤) .
ولن يكون ترك السنة كفرا إلا إذا كانت عادة إسلامية، وشعيرة من شعائر الإسلام ، بحيث إذا خلا منها بلد مسلم كان في ولائه للإسلام شك ، ويشرح السرخسى هذه العبارة بقوله : ( حكم السنة هو الاتباع ... وهذا الاتباع الثابت بمطلق السنة خال عن صفة الفرضية والوجوب إلا أن يكون من أعلام الدين، فإن ذلك بمنزلة الواجب في حكم العمل به ، على ما قال مكحول رحمه الله : السنة سنتان سنة أخذها هدى وتركها ضلالة ، وسنة أخذها
(۱) انظر : نظرة عامة في الفقه الإسلامي ٠١١٦/١
(۲) انظر : كليات أبي البقاء ص ۱۰۳
(۳) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۱۷۲/۱ نقلا عن الطبراني في الأوسط، وقال : الميروه عن أبي سلمة إلا عيسى بن واند تفرد به عبد الله بن الرومى ولم أر من ترجمه وفي الهامش نقلا عن هامش الأصل أن ابن الرومى هذا والله أبو حاتم وغيره .
(1) سنن الدارمي ٠١٤٥/١
ص ١٦