الحقيقى لا يقبل الحد لانه لا تمكن معرفته الا بالاشارة ونحوها من المعارف فلا تمكن معرفة حقيقة القرءان الا بأن يقرأ من أوله إلى آخره ويقال هو هذه الكلمات بهذا الترتيب ثم كون القرءان شخصيا ظاهر على القول باعتبار خصوص المحل فى مسمى القرءان مرادا به اللفظ المنزل الى اخره واما على الحق من انه اسم للمؤلف المخصوص الذى لا يختلف باختلاف قارئه فقد قال فى الآيات البينات : لمشاركته الشخصي الحقيقى فى انه لا يمكن معرفة حقيقته الا بالاشارة اليه والقراءة من أوله الى اخره ، وحينئذ فمعنى مع تشخصه ، أن له حكم المتشخص لعدم تعدده الا بحسب المحال ولعدم امكان معرفة حقيقته الا بأن يقرأ من أوله الى اخره . وكونه غير معتبر فيه خصوص المحل للقطع بأن
ما يقرؤه كل واحد منا هو القرءان المنزل عليه صلى الله عليه وسلـ بلسان جبريل أو غيره ولو كان عبارة عن الشخص القائم بلسان جبريل مثلا لكان هذا مماثلا له لاعينه ضرورة ان الاعراض تتشخص بمحالها فتتعدد بتعدد المحال وكذا الكلام فى كل ما ينسب الى أحد من كتاب أو شعر وكذلك التراجم ، نحو باب يرفع
فالحاصل أن في ذلك ثلاثة أقوال :
الحدث
الاول اعلام شخصية سواء قلنا بخصوصية المحل وهو ظاهر أو قلنا اسم للمؤلف المخصوص الذى لا يتغير بتعدد محاله وقد تقدم
بیانه
القول الثاني : أنها اعلام أجناس وضعت لانواع من الالفاظ بقيد
حضورها في الذهن
•
القول الثالث : اسماء أجناس لقبولها الى نحو الكافية الشافية المدونة وانظر بسط ذلك في شرحنا فيض الفتاح عند قولنا وعلمية لان توقعه الخ واذا كان القرءان مرادا به المعنى القائم بذاته تعالى فهو علم
شخص قطعا
وليس للقرءان تعزى البسملة وكونها منه الخلا في نقله
- 81
-
الجزء 01 — ص ٨١