..
فالبنسبة الى الفعل أمر ، وبالنسبة الى الترك نهى ، فمن أين الفرعية قوله : وهى الخ یعنی ان هذه المسألة التي هي الكلام على وقت توجه التكليف بالفعل المباشرة أو حالتها . قال القرافي : انها من أدق الأسس بضمتين جمع أساس أى من أغمض الاصول مع قلة جدواها اذ
لم تظهر لها ثمرة فى الفروع وفيه نظر لما يذكر في البيت بعده
وهي
في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل یعنی : ان فائدة المسألة المذكورة تظهر فى فرض الكفلماية هل يسقط الاثم عن الباقين بالشروع فيه أو لابد من كمال العبادة بناء على انقطاع التكليف بالشروع واستمراره ؟ وتظهر في مسائل أخر قاله : حلولو في شرح جمع الجوامع
للامتثال كلف الـ
فموجب تمكنـــــا
الرقيب من اسمائه تعالى يعنى انهم اختلفوا في فائدة التكليف هل هي الامتثال فقط وعليه فمن جعل التمكن من ايقاع الفعل شرطا في توجه التكليف فهو مصيب أو هي مترددة بين الامتثال والابتلاء كما أشار له بقوله :
أو بينه والابتلا ترددا شرط تمكن عليه أنفقـدا
فاعل تردد ضمير التكليف المفهوم من قوله كلف ، وبينه متعلق بتردد ، والابتلاء معطوف على الضمير المضاف اليه دون اعادة الخافض الجوازه عند ابن مالك . يعنى ان التكليف أى فائدته مترددة عند بعضهم بين الأمرين ، فتكون تارة للامتثال فقط وقد تكون للابتلاء أي الاختبار هل يعزم ويهتم بالعمل فيثاب أو يعزم على الترك فيعاقب . قال حلولو : والحق الثانى وان التمكن انما هو شرط في ايقاع الفعل لا في توجه التكليف واليه أشار بقوله شرط تمكن ، قوله عليه أي : على القول
الاخير :
عليه تكليف يجوز ويقـ مع علم من أمر بالذي امتنـــــع
في علم من
- 75
الجزء 01 — ص ٧٥