نشر البنود على مراقي السعود — الصفحة ٧٣

والشيخ أبي محمد ، والعلف هنا بسكون اللام والمأخذ مأخذ هذه الفروع المبنية عليه وكالتي ردت بعين وعدم وليها وشبهها مما علـ يرجع هـ ــل اشارة الى ذات العيب يزوجها وليها القريب فيفلس ، عليها الزوج بالصداق أولا ؟ وشبه هذه المسائل مما علم من هذا الاصل ، كقتل شاهدى حق ، وقتل المرأة نفسها قبل الدخول كراهية منها في زوجها هل لها صداق أم لا ؟ الا أن هاتين المسألتين ليستا من مسائل الترك ، ويدخل فى ذلك مسألة التجان ، والقيد ، والقفص ، والسارق ، والدواب ، واللقطة ، فيجرى فيها الخلاف في الضمان . وهذه المسائل تنبني أيضا على قاعدة التعدى على السبب هل هو كالتعدى على المسبب والامر قبل الوقت قد تعلقا بالفعل للاعلام قد تحققا يعني أن الامر وسائر أقسام التكليف يتعلق عند الجمهـــور بالفعل قبل المباشرة له قبل دخول وقته اعلاما. وقوله الآتى : وبعد للالزام ، يعنى به أن التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته الزاما، فإعلاما وإلزاما حالان من ضمير الامر المستتر في يتعلق، قاله اللقاني قال العبادي : ويجوز أن يكون الزاما واعلاما مفعولا مطلقا على حذف مضاف ، أى تعلق الزام وتعلق اعلام قال المحشيان وهما فى اصطلاح العبادي زكرياء وابن أبى شريف : الفرق بين التعلقين أن تعلق الاعلام مقصوده اعتقاد وجوب ايجاد الفعل لا نفس الايجاد ، وتعلق الالزام مقصوده الامتثال ، ولا يحصل الا بكل منهما ، فايجاد الفعل قبل اعتقاد الوجوب غير كاف فى الخروج عن العهدة ، واعتقاد الوجوب كذلك ، فلابد معه من الايجاد قال في الآيات البينات والمتبادر من هذا الفرق وما تقدم فـــــــــى تفسير التعلق المعنوى تغاير التعلق المعنوى والتعلق الاعلامي ، وان - 72 -
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.