نشر البنود على مراقي السعود — الصفحة ٦٥

وانما له لدى المحقق تف ـاوت بحـ بحسب التعل ــق يعنى أن بعض المتكلمين ذهبوا الى أن العلم لا يتفاوت في جزئياته اذ حقيقته الكشف فليس بعضها وان كان ضروريا أقوى في الجزم من بعض وان كان نظريا سواء قبلنا باتحاد العلم عند تعدد المعلوم أو بتعدده وانما يتفاوت بحسب التعلقات فان الانبياء عليهم الصلاة والسلام علموا من صفات الله تعالى ما لم يعلمه غيرهم فالتفاوت المتعلقات وأيضا فحضور الانبياء لا يدانيه حضور فالتفاوت عروض الغفلة لغيرهم دونهم وكذا رجحان بعض المومنين في العرفان هو بحسب زيادة المعارف وقلة الغفلات عنها بعد حصولها قوله : وانما له : يعنى أن من نفى تفاوت العلم في نفسه وهم المحققون انما يكون له التفاوت عنده بحسب التعلق بالمعلومات اذا العلم صفة واحدة متعلقها وهو المعلومات متعدد كما في علمه تعالى فالعلم على هذا القول لا يتفاوت الا بكثرة المتعلقات كما في العلم بثلاثة أشياء والعلم باثنين وتفاوته بكثرة المتعلقات مبنى على ما أشار له بقوله لما له من اتحاد منحتم مع تعدد المعلوم علـ يعنى : أن تفاوت العلم بكثرة المتعلقات كائن ، لأجل ما علــم من وجوب اتحاد العلم مع تعدد المعلومات ، كما هو قول بعض الاشاعرة قياسا على علم الله تعالى . وذهب الأشعرى وكثير من المعتزلة الى تعدده بتعدد المعلوم وطعنوا في القياس بالخلو عن الجامع وعلى كلا القولين فمطلق العلم جزئيات قال في الايات البينات : اعلم أن الجزئيات إما بحسب المحال التي يقوم بها العلم كزيد وعمرو فالقائم بزيد جزئى للعلم ، والقائم بعمرو جزئى آخر. وإما بحسب المتعلقات كالعلم بشيء والعلــــــم بشيء آخر فالاول جزئى للعلم والثاني جزئي آخر قلنا باتحاد العلم فالمراد الجزئيات باعتبار المحال كعلم زيد وعلم عمرو مثلا ولا يتأتى ارادتها باعتبار المحل الواحد كزيد اذ لا يكون له الا علم واحد ولا معنى لنفى التفاوت فى العلم الواحد ، وان قلنا بتعدده فالمراد - 64 -
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.