ببناء
عدم
نص
عدم للمفعول ونائبه نص وبكسر زاي لزم مبنيا للفاعل وهو ضمير النص والذي نعت الامام والمجرور باللام ضمير ذي الاصول وما موصول صلته الجار والمجرور بعده يعنى أن المقلد العارف لعلم الاصول اذا في مسألة . أمامه اختلف فيه أهل المذهب على ثلاثة أقوال قيل يجوز له القياس مع التزام ما لامامه من الاصول فلا يقيس على أصل الشافعى اذا كان مخالفا لأصول مالك ولا لغير الشافعي من المجتهدين كذلك وهذا هو طريق ابن رشد والمازري والتونسى وأكثر المالكية وقيل يجوز له أن يقيس مطلقا أي فلا يلزمه التعلق بأصول امامه بل يقيس عليها وعلى أصول غيره مع وجودها أي وجود أصول امامه وهذا قول اللخمي وفعله ولذلك قال عياض فى المدارك له اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب وقال ابن غازي فيه : لقد هتكت قلبی سهام جفونها كما مزق اللخمي مذهب مالك وقيل يجوز له ذلك بشرط التعلق بنصوص امامه فلا يفتى ولا يحكم الا بشيء سمعه منه وهو نص ابن العربى وظاهر نقل الباجي اما اذا لم يجد المالكي في مسألة نصا لامامه ولا أصلا ووجد فيها نصـــا لغيره كالشافعي مثلا أو أصلا وجب عليه اتباع ذلك اذ لا يعمل بغير الادلة الشرعية ويقدم نصه على أصله قياسا على امامه وغير العارف بالاصول لا يجوز له القياس أصلا بل يقف مع نصوص مذهبه فان لم نصا فى مذهبه في مسألة ووجد نصا فى غيره وجب عليه اتباع مذهب الغير فى تلك المسألة وان وجد نصا للشافعى مخالفا لمذهب أبي حنيفة فقال بعض أهل المذهب يجب عليه العمل بمذهب الشافعي في تلك المسألة لانه تلميذ مالك وقال بعضهم يجب عليه العمل بمذهب أبي حنيفة لقلة الخلاف بينه وبين مالك حتى حصر بعضهم الخلاف بينهما في اثنين وثلاثين مسألة فاذا عرفت أعيان تلك المسائل تحققت ان قول مالك فيما سواها كقول أبي حنيفة والا تعرفها عملت بالغالب الذي هو الاختلاف والعمل بالراجح واجب
يجد
عدم
(قوله الذي له (لزم يعنى ان نص امام المقلد يلزمه اتباعه :
ولم يضمن ذو اجتهاد ضيعا ان يك لقاطع قد رجعا
334.
-
الجزء 02 — ص ٣٣٤