نشر البنود على مراقي السعود — الصفحة ٦٤١

معطوفان على النص يعنى أن حكم الحاكم المجتهد ينقضه هو لا غيره اذا ظهر له أنه خرج فيه عن رأيه وما يؤدي اليه اجتهاده بتقليد لغيره بالتزام أو بدونه وكذا ينقض اذا ظهر أنه لم يصدر منه اجتهاد أصلا لكنه حكم بقول عالم آخر بتقليد له بالتزام أو بدونه وكذا ينقضه هو وغيره اذا خالف فيه القياس الجلى وهو الذي لا شك في صحته كالحكم بقبول شهادة النصرانى فان الحكم بقبول شهادته ينقض لان الفاسق لا تقبل شهادته والكافر أشد منه فسوقا وأبعد عن المناصب الشرعية فى مقتضى القياس وحيث ما خالف القياس نقضه هو وغيره قوله على الاصح مقابل الاصح قول ابن عبد الحكم لا ينقض ما خالف نصا أو اجماعا وقاعدة أو قياسا جليا وهذه الأربعة نظمها بعضهم فقال : اذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد ابرام خلاف نص واجماع وقاعدة كذا قياس جلی دون ابهام المعتل أو بغيــــــــــ والمراد بالحاكم المجتهد حكم في مذهبـه وان وصل لرتبة الترجيح فالنقض انحظل يعني ان المقلد بكسر اللام غير المجتهد المقيد اذا حكم بغير المعتلى أي المشهور من مذهب امامه وقول أصحابه نقض حكمه لان محض المقلد لا يحكم ولا يفتى بغير المشهور الا لغرض فاسد من أتباع الهوى وقال الطرطوشي لا يلزم أحدا ممن يعتزى الى مذهب تقليد ذلك المذهب في الحكم والفتوى وهذا قريب من قول اللخمي القائل بجواز التخريج على أصول غير امامه الا أن هذا ناظر الى الفروع لكنه لا يفتى بــه ولا يحكم به ولا يعمل به مع ضعفه عنده للاجماع على عدم جواز العمل بالضعيف فيما ذكر الا لضرورة قال في العمليات : حكم قضاة العصر بالشذوذ ينقض لا يتم للنفوذ 332
الجزء 02 — ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.