نشر البنود على مراقي السعود — الصفحة ٦٢٠

لان المركب يسرى اليه العدم أي البطلان فبطلان كل واحد من أوصافه التي تركب منها فما كان أقل أوصافا كان أسلم وقيل بتقديم العكس لان الكثرة أكثر شبها . ) ذاتية قدم ( قدم. فعل أمر مفعوله ذاتية يعني أن العلة الذاتية مقدمة على العلة الحكمية لان الذاتية ألزم والذاتية هي ما كانت صفة للمحل أي وصفا قائما بالذات كالطعم والاسكار والحكمية هي الوصف الذي ثبت تعلقه بالمحل شرعا كالطهارة والنجاسة والحل والحرمة . ) وذات تعديه ) معطوف على ذاتية يعنى أن العلة المتعدية ترجعـ على العلة القاصرة وهو مذهب الجمهور لانها أفيد للالحاق بها للاجماع على صحة التعليل بها ورجح الاستاذ أبو اسحاق الاسفرايني القاصرة لان الخطأ فيها أقل وقال القاضى أبو بكر الباقلاني هما سواء مثاله عند الباجى تعليل المالكي حرمة الخمر بالشدة المطربة مع تعليل الحنفى لها بكونها خمرا فان الاولى متعدية والثانية قاصرة . ) وما احتياطا علمت مقتضيه ( ما موصول معطوف على ذاتية واحتياطا مفعول مقتضية والمعنى قدم العلة التي تقتضى الاحتياط في الفرض اى الواجب ومن الواجب ترك الحرام على العلة التي لا تقتضى ذلك لان مذهب أكثر الفقهاء ان الاحوط مرجح كتعليل الربى في البر بالطعم فانه يقتضى اطراد الحكم فى قليله وكثيره بخلاف تعليله بالكيل القليل منه الذي لا يكال وعلك المحلى تقديم المقتضية احتياطا في الفرض بأنها أنسب به مما لا تقتضيه قال في الآيات البينات يمكن أن يمثل لذلك بما اذا دار الامر بين أن تكون العلة في وجوب الطهارة مطلق اللمس وان لم يكن معه شهوة اكتفاء بكونه مظنتها أو اللمس بشهوة فيرجح الاول لانه أحوط فى تحصيل الطهارة التي هي فرض هـ. فانه لا يعم قال المحلى وذكر الفرض لانه محل الاحتياط اذ لا احتياط في الندب وان أحتيط به یعنی كما في تقديم الندب على المباح وتعقب في الآيات البينات كون الندب لا يحتاط فيه بأن فعل الفرض يخلص من الاسم والعقاب وفعل المندوب يخلص من اللوم وان لم يكن معه اثم 311
الجزء 02 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.