(ترجيح الاجماعات )
أي ترجيح الاجماع على النص وترجيح بعض الاجماعات
على بعض
على النص الذي قد اجمعا رجح
ببناء أجمع للمفعول وألفه لاطلاق القافية يعني أن الاجماع غير السكوتي يقدم على النص عند التعارض لانه يومن فيه النسخ بخلاف انقص أما السكوتى فيقدم على النص لانه تجوز مخالفتـه لدليل أرجح منه وما مر من أن الاجماع القطعى لا يعارضه دليل لا قاطع لاستحالة تعارض القاطعين ولا خنى لالغائه في مقابلة القاطع فالمراد لا يعارضه معارضة يعتد بها بحيث توجب توقفا والا فلا مانع من وجود دليل ظني يدل على خلافه دلالة ظنية فان علم دليل المجمعين بعينه وانه لا دليل لهم غيره ووجد دليل آخر مخالف لـــــــه يقدم عليه فهل يلزم تقديم النص في هذه الصورة وتقيد حرمة خرق الاجماع بغيرها أو يلزم امتناع وقوع مثلها عادة لاستلزامه خطــا الاجماع وقد ظل الشرع على انتفائه تردد في ذلك في الآيات البينات وجزم زكرياء بالاحتمال الاول
•
والصحبي على من تبعا
بحذف احدى ياءى النسب للوزن وكسر الموحدة من تبع يعنى أن اجماع الصحابة يقدم على اجماع التابعين وأحرى على من بعدهم لانهم أشرف وللاتفاق على حجية اجماعهم والخلاف في حجية اجماع غيرهم وكذا يقدم اجماع التابعين على من بعدهم وهكذا قال صفى الدين الهندى تبعا لابن الحاجب هذا انما يتصور في الاجماعين
304
الجزء 02 — ص ٣٠٤