نشر البنود على مراقي السعود — الصفحة ٥٦

لضدها ، واجيب بأن الجمعة قابلة عقلا أن يدخلها القضاء ، لاكن الشرع هو الذي منع تنبيه : قال في التنقيح : لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه عند الامام والمازرى وغيرهما من المحققين ، خلافا للقاضي عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء ، فان الحائض تقضى ما عليهـا حرم فعله فى زمن الحيض ، والحرام لا يتصف بالوجوب ، وبسط ذلك ذكرته في الفقه في كتاب الطهارة ، ثم تقدم السبب قد يكون مع الاثم كالمتعمد المتمكن ، وقد لا يكون كالنائم والحائض ، والمزيل للاثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض ، وقد يصح معه الاداء كالمرض ، وقد لا يصح ، اما شرعا كالحيض ، أو عقلا كالنوم قال في الشرح : قولى خلافا للقاضي عبد الوهاب معناه : أنه قال أن الحيض يمنع من صحة الصوم دون وجوبه ، فاشترط في خصوص هذه الصورة تقدم الوجوب السبب ، ولم يجعل ذلك شرطا عاما مع • والعــ ـادة تكريرها لو خارجا اعاده ..) ( للــعــــــذر . . ) يعني أن العبادة توصف بالاعادة وهى تكرير العبادة ، أي ، فعلها أولا فى الوقت ، ثم فعلها ثانيا حيث كان فى الوقت ، بل ولو كان الفعل الثاني خارجا عن الوقت عندنا . والمخالف يشترط كون الثاني في الوقت أيضا . قوله : للعذر ، يعنى أن التكرار لابد أن يكون لعذر من فوات ركن أو شرط ، وذلك لا يختص بالوقت أو من تحصيل مندوب ، وهو مختص بالوقت قاله القرافي ، كالاعادة لتحصيل فضل الجماعة اذا بقى الوقت عند الجمهور ، أو مطلقا عند المشدالى وهو ظاهر الكتاب والرخصة حكم غيرا الى سهولة لعذر قررا ( مع قيام علة الاصلي ) - 55-
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.