نشر البنود على مراقي السعود — الصفحة ٥٥٤

) خاتمة ) أي لكتاب القياس یعنى أن القياس فرض كفاية عند نعدد المجتهدين وفرض عين عند الاتحاد لان الله تعالى أمر به فى قواه فاعتبروا یا اولی الابصار والأمر للوجوب مالم يصرف عنه صارف حلولو والذي رأيته في كلام الائمة انه لا يتأدى فرض الكفاية بالمجتهد المقيد والذي يظهر انه يتأدى بـه هـ وقد تقدم قولنا والحامل المطلق والمقيد وقد صرح به زكرياء وهو ظاهر قول السبكي لمساواته في علة حكمه عند الحامل ان لـم يخصه بالمجتهد المطلق ومحل كونه فرضا اذا احتيج اليه بأن لم يوجد دليل غيره فى واقعة وأراد العمل هو أو المقلد الذى طلب منه البيان اما لو أراد الاعراض عنه حيث جاز الاعراض عنه لم يجب فضلا عن تعينه واما لو وجد دليل فلا حاجة لوجوبه واذا لم يرد العمل بأن ساغ الاعراض عنه لكونه سنة فهل يجب أيضا اذا طلب منهم البيان لان بيان المشروع واجب أو لا يجب لان الطالب غير محتاج ألى البيان لقصده ترك السنة مع جواز تركها دون تهاون بها وجواز ترك تعلم ما يتعلق بها فيه نظر قال في الايات البينات ولعل الثانى أقرب ولو تعلق بواجب لــم يدخل وقته أو دخل وكان موسعا فينبغى أن لا يجب على الفور حيث تمكن منه بعد ذلك في وقت يتأتى فيه أداء جميع الواجب في وقته وقد يكون مباحا اذا كان لتجربة النظر وقد يسن اذا ترتب عليــــــــــه تطوع بخير يفوت بتركه ولم يترتب على تركه وقوع في محرم وقد اذا ترتب على سلوكه محظور كان فوت الاشتغال به واجبا فوريا كاخراج الصلاة عن وقتها وقد يكره اذا ترتب عليه فوات خير يحرم - 245 -
الجزء 02 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.