الخمسة يكون ببيان صحة الاساس بفتح الهمزة أي الدليل والمراد بصحته كونه صالحا لترتيب الحكم عليه كان يكون له جهتان ينظر المستدل فيه في احداهما والمعترض من الأخرى كما في مسئلة الزكاة فان المستدل نظر الى المرفق بالمالك المناسب للتراخى والمعترض نظر الى دفع حاجة المسكين المناسب للفورية ولذلك يجري قولان في كل ما تجاذ به أصلان قال ميارة في تكميله
وان يكن في الفرع تقريران بالمنع والجواز فالقولان
عدم
مسح
ويجاب عن عدم وجوب الكفارة فى قتل العمد بأنه غلط فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه بالكفارة وعن المعاطات بأن الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضى ويقدر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع كما في الخف فان تكراره يفسده كغسله وهذا الجواب الاخير فيه دفع فساد الوضع لكنه يلزمه النقض وهو وجود الوصف دون الحكم ولا يضر هذا اللزوم بناء على أنه لا قدح فى العلة مطلقا أو على القول بأنه لا يقدح اذا كان التخلف بفقد شرط أو وجود مانع وان شنت رددت أقسام فساد الوضع الخمسة الى قسمين :
هما تلقى الشيء من ضده أو نقيضه وكون الجامع ثبت اعتباره
بنص أو اجماع في نقيض الحكم أو ضده .
) والخلف للنص أو اجماع دعى فساد الاعتبار كل من وعى )
أى علم الاصول وكل فاعل دعى وفساد مفعوله الثاني والاول محذوف أى دعاه أى سماه يعنى أن هذا نوع من القوادح يسمى فساد الاعتبار وهو أن يخالف الدليل نها من كتاب أو سنة أو اجماع
- 236 –
الجزء 02 — ص ٢٣٦