نشر البنود على مراقي السعود — الصفحة ٥٢

قال في الشرح : قولى : اذا قلنا الامر للفور فانه يتعين الزمان الذي يلى ورود الامر ليس كذلك ، بل قال القاضي أبو بكر : لابد من زمان لسماع الصيغة وزمان لفهم معناها وفى الثالث يكون الامتثال هـ . قوله فعل العبادة أى فعل كلها ، فالعقود لا توصف بالاداء وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول یعنى : ان كون الاداء حاصلا بفعل بعض العبادة في وقتها هو المعول عليه عندنا والمشهور للنص العاضد له وهو حديث الصحيحين ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » . فالأداء عليه هو فعل بعض العبادة وقتها المقرر لها شرعا مع فعل البعض الآخر في الوقت ـ صلاة كان أو صوما ـ أو بعده في الصلاة ، وهل البعض المفعول في الوقت من الصلاة يجب أن يكون ركعة فأكثر ، وهو المشهور عندنا الذي مشى عليه خليل بقوله : وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء ، أو يكون بأقل منها قولان . قال حلولو قال الشيخ ابن عبد السلام : وأما القول بأن الاداء فعل كل العبادة في الوقت فليس فى المذهب ، نعم ذكر البرزلي كونه في المذهب < وقيل ما في وقت ه أداء وما يكون خارجـــا قضــــــاء یعنی ان سحنون قال : ما صلى من الصلاة فى الوقت فهو أداء وما صلى بعده قضاء بناء على أنها من قبيل الكلية لا من قبيل الكل المبنى عليه القولان السابقان ، وما قاله سحنون مقابل للمشهور ويبنى على الخلاف حكم من صلت ركعة فغربت الشمس فحاضت فعلى انها كلها أداء لا تقضى تلك الصلاة لانها حاضت في وقت ادائها ، وعلى ان بعضها قضاء تقضيها ، اذ لم تحض الا بعد خروج الوقت فتخلدت في ذمتها قال في التكميل : عليهما القضا لمن قد صلت أى ركعة فغربت فحاضت وينبنى على الخلاف أيضا جواز الاقتداء به في بقية الصلاة بعد خروج الوقت ، قال في التكميل : واجر الاقتداء بعد ما خــ ما خــــــــــرج وقت الضرورة على ذا لا حرج - 51
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.