نشر البنود على مراقي السعود — الصفحة ٤٩

1 1 العبادة فهو موافق لابن الحاجب . قوله: (أو) السقط للقضاء أو لتنويع الخلاف يعني ان بعضهم ذهب الى ان الاجزاء هو سقوط القضاء وعليه فالصحة والاجزاء مترادفان على القول المرجوح فيهما عند السبكي يعني حيث قال وفى العبادة اسقاط القضاء ، واما على ما مشى عليه هو أعنى الناظم فيترادفان على الراجح فى الصحة والمرجوح في الاجزاء . ورده القرافي بأن من مات في وسط الوقت ولم يصل أو صلى صلاة فاسدة فقد وجد في حقه سقوط القضاء دون الاجزاء اذ القضاء انما يتوجه بعد خروج الوقت وبقاء التكليف والميت ليس أهلا للتكليف . وذا أخر من صحة اذ بالعبادة يخص ذا مشار به الى الاجزاء ، يعنى ان الاجزاء أخص مطلقا من الصحة وهى أعم مطلقا لان الاجزاء مختص بالعبادات لا يتجاوزهــــا الــى المعاملات ، والصحة توصف بها المعاملات كالعبادات ، فيقال : عقـ صحيح ولا يقال عقد مجزئي • والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينق ــد ـل أعم يعنى ان الصحة يدخل فيها القبول والثواب لشمولها لهما فهى منهما مطلقا عند الجمهور . قال السبكى فالجمهور تصح ولا يثاب ، وبعضهم نقل استواء الصحة والقبول أي : ترادفهما فاللام في للاستواء زائدة وهى مفعول ينقل ، وانما لم يتعرض الأصوليون لذكر القبول وان كان من أوصاف العبادة لانه أمر مغيب عنا لا تدخله أحكامنا لانهم انما يذكرون ما تدخله احكامنا بضوابط عندنا معلومة أو مظنونة وهو بناء على انه ليس مرادفا للصحة قاله القارافي وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب یعنى ان الاجزاء اثباتا كان أو نفيا يختص بالمطلوب أعنى العبادة واجبة كانت أو مندوبة لا يتجاوزها الى العقد المشار له في الصحة وان كان قد يكون عبادة حيث طلب ، اذ المراد ما أصل وضعه التعبد لا ما يطرأ له - 48.
الجزء 01 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.