وباعتبار المناسبة فى هذا المسلك يمتاز عن ترتب الحكم علـ
الوصف الذي هو من أقسام الابماء وان اشتركا في ارتباط الحكــــــم بالوصف في كل منهما فحديث مسلم المذكور فيه الايماء من جهة ترتيب الحكم على الوصف ولو فرضنا عدم ظهور المناسبة بينهما بناء على مذهب الاكثر من عدم اشتراطها وفيه المناسبة أي النوع المسمى بها جهة ظهور المناسبة الخاصة والسلامة عن القوادح قيد في تسمية التعيين المذكور بتخريج المناط بحسب الواقع لا للاعتداد بــه اذ كل مسلك لا يتم بدونها فالسلامة جزء من مسمى هذا المسلك الذي هو المناسبة أو تخريج المناط اما بالنسبة الى غيره فشرط خارج عن
وواجب تحقيق الاستقلال بنفى غيره من الاحوال
یعنى لا بد أن يحقق استقلال الوصف المناسب بالعلية ويحقق الاستقلال بنفى غيره من الاحوال أى الاوصاف ونفى غيره يكـــــــون بالسبر بأن لا يجد مثله ولا ما هو أولى منه لا بقول المستدل ) بحثت فلم أجد غيره ( أو الاصل عدمه ، فلا يكفى هنا بخلافه في السبر لان المقصود هنا اثبات الوصف الصالح للعلية وهناك نفى ما لا يصلــــــح للعلية من الاوصاف :
ترتب الحكم عليه ما اعتنا المناسب الذي تضمنا تسم
الذي شرع من ابـــعـــــــــاد به
مفسدة أو جلب في
داد
المناسب مبتدأ خبره الذي وصلته وترتب فاعل تضمن ومفعوله هو ما من قوله ما اعتنى والسداد مفتوح السين المصلحة تقدم أن المناسبة لغة مطلق الملاءمة الموافقة واما في الاصطلاح فهى ملاءمة
— 172 -
الجزء 02 — ص ١٧٢