نشر البنود على مراقي السعود — الصفحة ٤٤٥

نصا أو استنباطا أمكن الاستدلال به فى الجزئيات المعنية وكونه أخفى فى ذاته لا يؤثر فى ذلك والعدم يقبل الظهور بالمعنى المراد في المقام ولولا ذلك امتنع تعليل العدمى بالعدم مع أنه ليس كذلك اتفاقا قال في التنقيح يجوز التعليل بالعدم خلافا لبعض الفقهاء والامور النسبية ويقال لها الاضافية كالابوة والبنوة والاخوة والعمية والخالية والتقدم والتأخر والمعية والقبلية والبعدية وجودية عند الفقهاء والفلاسفة عدمية عند المتكلمين غير أن وجودها ذهني فقط فهي موجودة في الاذهان مفقودة فى الاعيان والاوصاف العدمية عدمية في الذهن والخارج قال القرافي فهذا هو الفرق بينهما واستوى القسمـان في العدم فى الخارج هـ فمن قال أنها وجودية علل بها الثبوتى ومن قال أنها عدمية فعلى الخلاف ويجوز اتفاقا تعليل العدمي لمثله أو بالثبوتي كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل أو باسراف كما يجوز اتفاقا تعليل الوجودي بمثله كتعليل حرمة الخمر بالاسكار ويجري الخلاف غالبا الوجودى بمثله كتعليل حرمة الخمر بالاسكار ويجرى الخلاف في العلة المركبة من جزءين أحدهما عدمى كان يعلل وجوب الديـ ـــة المغلظة في شبه العمد عند الشافعية بأنه قتل بفعل مقصود لا يقتل واذا كان للمعنى الواجد عبارتان احداهما نفى والاخــــــــــــــرى اثبات فاذا عبر بالاثبات جاز تعليل الثبوتى به واذا عبر بالاخــــــرى فعلى الخلاف كالكفر فانه قد يعبر عنه بعدم الاسلام فتقول يقتل الكافر لكفره أو لعدم اسلامه وكالمجنون فانه قد يعبر عنه بعدم لم تلق في المعللات علــه خالية من حكمة في الجملة العقل تلق مبنى للمفعول وعلة نائب عن الفاعل وخالية نعته يعنى أن الاحكام الشرعية المعللة لا تخلوا علة من عللها ولو قاصرة عن حكمة - 136-
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.