نشر البنود على مراقي السعود — الصفحة ٤٤

الذي یعنى ان السبب والعلة مترافان عند جمهور الاصوليين فالمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة وذهب بعضهم هو السمعانى تبعا للنحاة وأهل اللغة الى الفرق بينهما فقال السبب الموصل الى الشيء جواز المفارقة بينهما ولا أثر له فيه ولا في مع تحصيله كالحبل للماء والعلة ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة كالخمر للاسكار ويعبر عن السبب بالباعث شرط الوجوب ما به مكلف وعدم مثل دخول الوقت والنقاء وكبل الطلب فيه يعرف ث الانبياء يعنى ان الشروط ثلاثة : شرط وجوب وشرط صحة وشرط اداء، قاله القاضي أبو عبد الله بردلة واستدل عليه بكلام الشيرازي علـــــى مختصر ابن الحاجب الاصلى ومثله للشيخ زكرياء في حاشيته علـــــــى المحلى وهو التحقيق خلاف ما توهمه بعضهم كميارة في تكملة من ان شرط الاداء هو شرط الصحة ، اذا تقرر ذلك فشرط الوجوب هو ما يكون الانسان به مكلفا كدخول الوقت والنقاء من الحيض والنفاس وكبلوغ دعوة الانبياء واقامة أربعة أيام ولا يطلب المكلف بتحصيله كان في طوقه أم لا والمراد بالشرط فى الاقسام الثلاثة ما لابد منه فيتناول السبب تمكن من الفعل الأدا ومع الغفلة والنــوم وعدم یعنی ان ما به يكون التمكن من الفعل مع حصول مابه يكون الانسان من أهل التكليف هو شرط الاداء أى شرط التكليف بأداء العبادة أ.. فعلها ، فالنائم والغافل غير مكلفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهما فالتمكن شرط فى الاداء فقط ( قوله : بدا ( أى بدا كونهما مثالين لشرط الاداء عند من يمكنه الاحتراز منهما ، اذ شرط الاداء لابد أن يكون مقدورا عليه مطلوبا فعله . وفي التوضيح ان الفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء ان كل ما لا يطلب كالذكورة والحرية يسمى شرط وجوب وما يطلب منه كالخطبة والجماعة يعني للجمعة يسمى شرط أداء . قال ميارة في التكميل : من المكلف 43 -
الجزء 01 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.