فاثبت حكمه له وحقيقة الالحاق اعتقاد المساواة فأول ما يحصل في نفس القائس العلة المقتضية للمساواة ثم ينشأ عنها اعتقاد المساواة والقياس هو هذا الاعتقاد والحكم مستند اليه وهو حكم المعتقد في نفسه بما اعتقده من مساواة احد الأمرين للآخر وهو الحاقه بــه في الجهة المذكورة وهى ثبوت ذلك الحكم أو نفيـه هـ
فالحمل والالحاق عبارة عن وجوب المساواة كما للعضد أو عن المساواة كما للكرماني والسبكى صاحب جمع الجوامع أو عن اعتقاد المساواة كما تقدم عن والده وان ثمرته والمستدل به عليه هو ثبوت الحكم في الفرع انظره في الآيات البينات تنبيه تسمية الحمل المذكور قياسا من باب تسمية اللفظ ببعض مسمياته كتسمية الدابة بالفرس فالقياس على هذا حقيقة عرفية مجاز لغوي
وان ترد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد أسد
أي اصوب يعنى انه اذا خص المحدود بالقياس الصحيح اقتصر على ما ذكر في البيت قبل هذا لان الماهية قد تحد بقيد كونها صحيحة وما ذكر لا يدل الا على الصحيح لانصراف المساواة المطلقة الـ المساواة فى نفس الامر وان أريد شموله للقياس زيد في الحد عنــــد الحامل فقيل حمل معلوم على معلوم المساواته في علة حكمه عند الحامل فان الماهية قد تحد من حيث هي
قال القرافى فى شرح التنقيح : ومعنى قولنا ليندرج القيـ القياس الفاسد انا لو قلنا لاشتراكهما فى علة الحكم لم يتناول ذلك الا العلة المرادة لصاحب الشرع فالقياس بغيرها يلزم أن لا يكون قياسا لكن لما وقع الخلاف في الربا هل علته الطعم أو القوت أو الكيل أو غير
-
106-
الجزء 02 — ص ١٠٦