نشر البنود على مراقي السعود — الصفحة ٤٠٩

يعنى أن أهل المذهب وغيرهم اختلفوا فى السكوت هـل هـــو كالاقرار أولا وربما قالوا هل يعد السكوت رضى أولا عبارتان المراد منهما واحد ولذلك ذكر من تقدم وهم أهل الاصول تفريع الخلاف في الاحتجاج بالاجماع السكوتى على ذلك الخلاف الذي هو في السكوت هل هو رضى أولا • قال في التنقيح واذا حكم بعض الامة وسكت الباقون فعنـــــــد الشافعى والامام أي الرازي ليس بحجة ولا اجماع وعند الجبائي اجماع وحجة بعد انقراض العصر وعند أبى هاشم ليس باجماع وهو حجة وعند ابی علی ابن ابى هريرة ان كان القائل حاكما لم يكن اجماعا ولا حجة وان كان غيره فهو اجماع وحجة A ولا أدرى لم لم يعز قولا من تلك الاقوال لاهل المذهب مع أن ومع كتابه موضوع بالذات لبيان أصول مالك ان أهل المذهب لابد أن يقولوا ببعض هذه الاقوال اتفاقا أو اختلافا والخلاف في ذلك معروف فى المذهب وقد ذكر حلولو ان كونه ليس بحجة ولا اجماع هو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني منا ثم قال القرافي في الشرح حجة الأول أن السكوت قد يكون لانه فى مهلة النظر أو يعتقد أن قول خصمه مما يمكن أن يذهب اليه ذاهب أو يعتقد أن كل مجتهد مصيب أو هو عنده منكر ولكن يعتقد أن غيره قام بالانكار عليه أو يعتقد أن انکاره لا يفيد ومع هذه الاحتمالات لا يقال الساكت موافق للقائل وهو معنى قول الشافعي لا ينسب الى ساكت قول واذا لم يكن اجماعا فلا يكون حجة لان قول بعض الامة ليس بحجة وحجة الجبائي أن السكوت ظاهر فى الرضى لا سيما مع طول المدة ولذلك قال عليه السلام في البكر وأذنها صماتها ، واذا كان الساكت موافقا كان اجماعا وحجة عملا بالادلة الدالة على كون الاجماع حجة وحجة ابى 100
الجزء 02 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.