نشر البنود على مراقي السعود — الصفحة ٤٠٣

والتفصيل احداثه منعه الدليل يعني أن احداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر حرام لما فيه من خرق الاجماع لانه اتباع غير سبيل المومنين المتوعد عليه ولان عدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه وقال بعضهم يمتنع ان خرق ويجوز ان لم يخرق ويلزم الخرق في صورتين : الأولى أن يصرحوا بعدم الفرق بينهما الثانية أن يتحد الجامع بينهما الذي هو العلة كتوريث العمــــة والخالة فان العلماء بين مورث لهما ومانع لهما والجامع بينهما الذي هو العلة عند الطائفتين كونهما من ذوى الارحام فلا يجوز منع واحدة وتوريث أخرى فان التفصيل بينهما خارق لإجماعهم في الصورة الأولى نصا وفى الثانية التزاما اذ توريث احداهما دون الأخرى يستلزم أن العلة ليست كونهما من ذوى الارحام والا لما استبدت به واحدة دون الأخرى وتلك العلة مجمع عليها وان لم ينصوا على عدم الفرق ولم يتحد الجامع جاز التفصيل كقول مالــــــك والشافعي بوجوب الزكاة فى مال الصبي دون الحلى المباح وقد قيل تجب فيهما وقيل لا تجب فيهما فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله والعلة هنا متعددة اذ هى فى الاولى مال صبي وفي الثانية حلى مباح والفرق بين مسألة احداث القول الثالث وبين مسألة احداث التفصيل هو أن متعلق الاقوال فى الاولى واحد ومتعلق التفصيل متعدد وهذا هو المشهور وقال ولى الدين ان الاولى مفروضة في الاعم من كون المحل متحدا أو متعددا فلا يرد ما قاله شهاب الدين عميرة ان الأولي تغنى عن الثانية كما اقتصر عليه ابن الحاجب لتوهمه اتحاد - 94- - -
الجزء 02 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.