يعنى : ان لفظى الاباحة والجواز قد ترادفا عند بعضهم على معنى هو مطلق الاذن فى الفعل ، فعلى هذا يدخل فيهما المخير فيه والمندوب والواجب وتكون الاحكام اثنين باعتبار المنهى والمأذون فيه. والعلم والوسع على المعروف شرط
يعم كل ذى تكليـ
ــف
يعنى : ان الخطاب على قسمين خطاب وضع لا يشترط في اكثره
من
علم المخاطب ولا قدرته ، وخطاب تكليف يشترط في جوازه ذلك فالغافل والساهى والنائم غير مكلفين عند الاكثر . وجوزه قوم ، والقولان عن الاشعرى بناء على أنها مانعة من الوجوب والاداء ، وجه الاول ان الذى يطلب بالتكليف قصد ايقاع الفعل المامور به على وجه الامثتال وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به والغافل ومن في حكمه لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه ، وان وجب عليه بعد يقظته ضمان ما اتلفه المال وقضاء ما فاته من الصلاة غافلا لوجود سببيهما ودليل اشتراط العلم فى التكليف قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رســـــــــولا » وقوله تعالى ( مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » والفرق بين التكليف المحال كما هنا والتكليف بالمحال الآتي في الملجأ والمكره هو كما قال ابن العربي : ان الأول الخلل فيه من جهة المامور ، والثانى من جهة المامور به. وما ذكره عياض في الشفاء من الاتفاق على خروج الساهي والنائم عن حكم التكليف ، وقول ابــــــن الحاجب في المنتهى المخطىء غير مكلف اتفاقا ، قال حلولوا : انما ذلك عدم المواخذة بالاثم
في
( واعلم ) ان الشان عند أهل الأصول أن يتكلموا أولا في المسألة على الجواز العقلى فان امتنع الشيء عقلا علم ضرورة امتناع وقوعه ، وان جاز عقلا نظروا بعد ذلك هل وقع في الشرع أو لا؟ فاذا قال الأصولي : يجوز ذلك أو يمتنع فانما مراده في العقل ، وكذلك يشترط في خطاب التكليف القدرة على المكلف به فالعاجز عن شيء غير مكلف بفعله لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » أى طاقتها فلا يجوز تكليف الملجأ وهو من لا مندوحة له عما الجيء إليه كالملتي من شاهق جبل على شخص يقتله يمتنع تكليفه بالملجأ اليه أو بنقيضه لعدم
- 31
-
الجزء 01 — ص ٣١