نشر البنود على مراقي السعود — الصفحة ٣٠

: وما الترك طـ جزما فتحريم له الاثم انتسب الترك مفعول طلب قدم عليه . ان الخطاب الذي اقتضى الترك للشيء بمعنى الكف عنه طلبا جازما فذلك الخطاب يسمى تحريما . قوله له أى لفعل المحرم انتسب الاثم كما ثبت الاجر في تركه . وجزما بمعني مجزوم یعنی طلبا مجزوما به أولا مع الخصوص أولا فع ذا خلاف الأولى وكراهة خذا لذاك بسكون واو أولا . يعنى : ان الخطاب الطالب للترك طلبا غير جازم فان كان مدلولا عليه بالخصوص أى التنصيص على النهى عنه فهو الكراهة وان كان غير مخصوص بل استفيد النهى من الأوامر اذ الأمر بالشيء نهى عن تركه فهو خلاف الأولى . قوله أولا الاول معناه أولا جزم لكن مع الخصوص كالنهى فى حديث الصحيحين ( اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين ) والاشارة فى قوله فع ذا للخطاب المدلول عليه انه بغير المخصوص وهو النهى عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها والاشارة فى قوله لذلك للخطاب المدلول عليه بالنهى المخصوص ولا يخرج عن المخصوص دليل المكروه حال كون الدليل اجماعا أو قياسا ، لان دليله في الحقيقة مستند الاجماع أو دليل المقيس عليه وذلك من المخصوص وكما يسمى الخطاب المدلول عليه بغير المخصوص خلاف الأولى يسمى متعلقة بذلك . وتسمية الخطاب بالكراهة أو خلاف الأولى بمعنى مثبت لهما ، وسواء كان متعلق خلاف الأولى فعلا كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم أو تركا كترك صلاة الضحى اذ لم يرد فيه نهى مخصوص لكن الانسان في الجملة منهى نهى تنزيه عن ترك مندوبات الشرع فالطلب في المطلوب بالمخصوص أشد منه فى المطلوب بغير المخصوص فالاختلاف في شيء أمكروه هو أم خلاف الأولى ، اختلاف في وجود المخصوص فيه كصوم يوم عرفة للحاج ، فهو مكروه لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام عرفة بعرفة . وقيل خلاف الأولى لانه صح انه عليه السلام كان مفطرا فيه . وزيادة قسم خلاف الأولى من صنع المتأخرين للفرق بين - 29 - -
الجزء 01 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.