بالاثقل نسخ الحبس فى البيوت بالجلد والرجم ووافق الظاهرية بعض المعتزلة في المنع محتجين بقوله تعالى : ( نأت بخير منها أو مثلها » وبقوله « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . وأجيب عن الأول بأن الاثقل قد يكون أفضل بكثرة الثواب واصلاحه لاخلاقه ومعاده ومعاشه وعن الثانى بحمله على اليسر فى الاخرة ولا خلاف في جواز النسخ بالاخف والمساوى
( وقد يجيء عاريا من البدل )
عدم
المصلحة
يعنى ان النسخ يجوز بلا بدل أصلا عند الجمهور خلافا لبعض المعتزلة في الجواز وللشافعى فى الوقوع . حجة المعتزلة فيه وأجيب بأنها الراحة من التكليف مثال وقوعه نسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة الرسول اذ لا بدل لوجوبه فيرجع الأمر الى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام من تحريم الفعل أن كان مضرة واباحته ان كان منفعة وأجيب من جهة المانع بعدم تسليم أنه لا بدل للوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالاباحة والاستحباب فالقائل بالوقوع معترف بأن الامر في نسخ الوجوب يرجع الى مقتضى الدليل العام وان ذلك المقتضى ليس من البدل المراد هنا والا كان مناقضا لقوله بالوقوع . والشافعى القائل أن النسخ لا يقع الا ببدل لا يكفي عنده ما هو مقتضى الدليل العام بل لا بد عنده أن يكون البدل مستفادا من النسخ نصا أو اقتضاء وآية : ( اذا ناجيتم الرسول » من قبيل الاقتضاء فان قضية رفع الوجوب بقاء الجواز أى عدم الحرج الصادق بالاباحة والاستحباب بخلاف ما دل عليه الدليل العام فليس مفادا من النسخ
لا نصا ولا اقتضاء بل هو أمر منفصل عنه البتة قاله فى الآيـ
البين
ات
ات
حاصله أن النسخ لم يعد البدل نصا أو اقتضاء كما تقرر يكون محل الخلاف حتى يكون ممتنعا عند المعتزلة وان ثبت حكم آخر بمقتضى الدليل العام لكن ما نقل السبكي فى شرح المنهاج عن القاضي حيث قال واستدل القاضى فى مختصر التقريب على تجويز نسخ الشيء لا الى بدل بأنا نجوز ارتفاع التكليف عن المخاطبين جملة فلان نجوز
- 292.
-
الجزء 01 — ص ٢٩٢