الظاهر والاطلاق وشرط الرافع أن يكون أقوى واما المجمل فلا يشترط أن يكون بيانه أقوى بل يحصل بادنى دلالة لان المجمل لما كان محتملا للمعنيين على السواء فاذا انضم الى أحد الاحتمالين ادنى مرجح كفاه هـ قلت هذا حسن الا أنه فرض الكلام فى أعم من بيان المجمل مع أن الكلام انما هو فيه وما ذكر من بيان القاصر الأقوى هو المعتمد ومذهب الجمهور ، وقيل يجب أن يكون أقوى دلالة أو سندا وهو اختيار ابن
الحــ
وأوجبن عند بعض علمــــا
اذا
وجوب ذى الخفاء عمـ
يعنى : ان القاضي نقل عن بعضهم وهم العراقيون ان المبين بالفتح اذا عم وجوبه سائر المكلفين كالصلاة يجب أن يكون بيانه معلوما أي مقطوعا به بالتواتر والا قبل فى بيانه خبر الاحاد وقال الآمدى لابد أن يكون المخصص أو المقيد أقوى من دلالة العموم على صـــــــــــورة التخصيص ومن دلالة المطلق على صورة التقييد كما تقدم في كلام
الكـ
وران
والقول والفعل اذا توافقا
فانم البيان الذي قد سبقا
بفتح باء سبق يعنى : أنه اذا ورد بعد المجمل قول وفعل كل منهما صالح للبيان فان اتفقا أى لم يزد أحدهما على الآخر كما لو طاف بعد نزول قوله تعالى ( ولله على الناس ولله على الناس حج البيت » طوافا واحدا وأمر بطواف واحد فالمتقدم منهما هو البيان لحصوله به والثاني تأكيد له
وان يزد فعل فالقول انتسب
والفعل يقتضى بلا قيد طلب
بفتح سين انتسب والفعل مبتدأ خبره جملة يقتضى وطلبا مفعوله وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة ، تكلم فى البيت وفيما بعده على
-
279 -
الجزء 01 — ص ٢٧٩