والاصل في المنافع كأكل فاكهة لمجرد التشهى والتفكه الاذن ندبا أو وجوبا على قدر مصلحته لقوله تعالى فى معرض الامتنان « خلق لكم ما في الارض جميعا ) ولا يمتن الا بجائز فيه نفع
قولنا قبل عروض الخ ، كالاموال والدماء والاعراض الاصل فيها التحريم وقد يعرض لها ما يجوزها مع ان هذه ورد فيها نص وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » .. الحديث ، والكلام فيما لا نص فيه
وذهب أبو الفرج المالكي وكثير من الشافعية الى الحكم بالاباحة قبل وجود الشرع ، والابهرى الى المنع مستدلا بقوله تعالى « ومــا اتاكم الرسول فخذوه » أى وما لا فلا . قال حلولوا في أكل التراب بعد ما ذكر أنه يضر : لكن يتردد النظر في مفسدته هل تنتهى الى رتبة التحريم أو لا ؟ وسكت القول المفصل عن الشيء اذا لم تكن فيه مصلحة ولا مفسدة ولعله لعدم وجوده .
ذو فترة بالفرع لا يراع وفى الاصول بينهم نزاع راع كروع أفزع متعد ، ولازم يعنى : ان أهل الفترة لا يروعون أى يعذبون بسبب تركهم للفرع كالصلاة مثلا لعدم تكليفهم بها . وهم من كان بين رسولين لم يرسل الأول لهم ، ولا أدركوا الثاني . قاله في الآيات البينات ، ثم قال : فلا خلاف بينهم انها لا تثبت الا في حق من أرسل اليهم ، نعم ما اتفق عليه الملك من الفروع هل هو كالايمان حتى يجرى فيه هذا النزاع ؟ فيه نظر اهـ . والمتفق عليه نظمه الجزائرى
بقوله
قد أجمع الانبيا والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل وحفظ مال ونفس معهما نسب وحفظ عقل وعرض غير مبتذل
واختلف في تعذيبهم بترك الاصول من الايمان والتوحيد . ومثلهم من لم يسمع قط بدين ولا دعوة نبى ولا عرف أن فى العالم من يثبت الاها
- 27
P
الجزء 01 — ص ٢٧