وأعلم أن قول أبي حنيفة أن ولد الامة المستفرشة لا يظن الا
بالاقرار ليس اخراجا لصورة السبب من قوله صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش فى أمة ابن زمعة المختصم فيها عبد ابن زمعة وسعد بن أبي وقاص لان الفراش عند أبي حنيفة هو المنكوحة وأم الولد واطلاق الفراش فى الحديث على وليدة زمعة بعد قول عبد ابن زمعة ولد على فراش أبي لا يستلزم كون الامة مطلقا فراشا لجواز كونها كانت أم ولده وقد قيل به ويشعر به أيضا لفظة وليدة فعيلة بمعنى فاعلة الولادة قاله الكمال بن الهمام خلافا للمحلى من أنه يلزم على قول أبي حنيفة أنه لا يلحق الا بالاقرار اخراج صورة السبب من العام بناء على أن لازم المذهب يعد مذهبا
وجاء في تخصيص ما قد جاورا
في الرسم مـا يعـم خلف النظـرا
من
خلف فاعل جاء والنظرا بمعنى : المتناظرين في العلم جمع نظير والجمع بضم ففتح يعنى أن المالكية اختلفوا إذا ذكرت آية خاصة في القرآن ثم تبعها في الرسم أى الوضع عام وان تأخر عنها النزول هل يبقى العام على عمومه أو يقصر على الخاص المذكور قبله كما اذا ذكر الله فاعل محرم ثم يقول بعد ذكره انه لا يفلح الظالمون أو يذكر فاعل مأمور ثم يقول بعد ذكره ان الله المحسنين قاله في شرح التنقيح. وعلى ابقاءه على عمومه قال تقى الدين السبكي : انه يقرب من ورود العام على سبب الخاص بمقتضى المناسبة بين التالي والمتلو وعليه فهل يكون كالسبب فى دعوى القطع أو يكون كسائر العمومات قال : والحق أنه رتبه متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد بخلاف ما لو تقدم العام . قال فى الآيات البينات وكان وجهه انتفاء شبــــــه الخاص حينئذ بصورة السبب اذ وضعها ان تتقدم هي على العام ثم يرد العام عليها بخلاف ما لو تأخرت عنه فيعمل به فيها لكن لا تكون قطعية الدخول لان العام لم يرد لاجلها اهـ . وقال أيضا لا يبعدان التقييد بالقرآن ليس بشرط فى هذا الحكم وان ذلك يجرى أيضا في السنة قلت : ويكون المراد المتلو فى النزول لا فى الرسم أو في الرسم بعد تدوين السنة وليس فى هذه المسألة استدلال بالقرآن في الذكر
262 -
الجزء 01 — ص ٢٦٢