!
ثور نقل عنه في التمهيد انه يخرج بالحديث الثاني ما لا يؤكل لحمه وفى
المحصول عنه انه يخرج به غير جلود الشياه
تنبيهان : الأول قول بعضهم أن قوله تعالى : ( فيهم فاكهة ونخل ورمان » عطف خاص وهو الرمان على عام ، ان اراد العام والخاص اللغويين فصحيح وان اراد الاصطلاحين فلا لان الاول مطلق والثاني مقيد ، ورد القرافي في استدلال بعضهم بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لم يضمن ونهيه عن بيع الطعام قبل قبضه بأن الاول مطلق والثانى مقيد والمطلق يحمل على المقيد . قال القرافي : هذا غلط بل هذا من ذكر بعض أنواع العام وهو لا يخصص وانمـــــــا التقييد زيادة قيد على الماهية نحو ) تحرير رقبة ) وفي آية أخرى ( تحرير رقبة مؤمنة ) .
الثانی: ناظر اسحاق بن راهويه الشافعى وأحمد بن حنبل حاضر في جلود الميتة اذا دبغت فقال الشافعى دباغها طهورها واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا انتفعتم بجلدها فقال اسحاق حديث ابن عليم كتب الينا صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب اشبه أن يكون ناسخا الحديث الاول لان هذا قبل موته بشهر فقال الشافعى هذا الكتاب وذلك سماع فقال اسحاق : كتب صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصر وكان حجة عليهم عند الله فسكت الشافعى فرجع احمد الى حديث اسحاق وافتی به ورجع اسحاق الى حديث الشافعى اهـ . من الطبقات السبكية
( ومذهب الراوى على المعتمد )
مذهب بالنصب معطوف هو وقوله وذكر والاسبـــــاب على ضمير البعض يعنى : ان قول الرواى للــعــام بخلافه لا يخصصه ولو كان الراوى صحابيا . قال في التنقيح : ومذهب الراوى لا يخصص عند مالك والشافعى خلافا لبعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعى هـ . وقيل : ان كان صحابيا خصص مذهبه بخلاف التابعي واختاره القرافي . ومعنى تخصيصه له قصره على ما عدا محل المخالفة ، حجة القول الثانى ان المخالفة لا تصدر الا عن دليل واجب من جهة أهل القول الأول الذين هم مالك والجمهور بأن الدليل في ظن
-
260
الجزء 01 — ص ٢٦٠