الكتاب بخبر الواحد ، كما أشار له بقوله مطلقا يعنى متواترا كان أم لا فيجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور مطلقا وقيل لا مطلقا والا لترك القطعى بالظني وأجيب بأن محل التخصيص دلالة العام وهي ظنية والعمل بالظنيين أولى من الغاء أحدهما وبالوقوع أيضا كتخصيص ) يوصيكم الله فى أولادكم ( الشامل للانبياء وللكافر بقوله صلى الله عليه وسلم ) نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة ) وبقولـــــــه ) لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ( ثالث الاقوال لابن أبان : يجوز أن خص بقطعى كالعقل
واعتبر الاجماع جل الناس
وقسمى المفهوم
كالقياس
يعني : ان الجمهور جوزوا تخصيص الكتاب والسنة بالاجماع ومنع ذلك أهل الظاهر كقوله تعالى ( أو ما ملكت ايمانكم » أخرج منه بالاجماع أخت الرضاع وموطوءة الاباء والابناء قاله فى التنقيح وشرحه ، الا أن هذه الامثلة مخرجة بالكتاب أيضا ، الا أن يقال يصح الاستشهاد بها من جهة كونها اجماعية مع ان التخصيص في الحقيقة بدليل الاجماع لا به ولذا
لم يذكره السبكي
•
قوله وقسمى المفهوم يعنى انه يجوز تخصيص الكتاب والسنة
بمفهوم الموافقة أى باللفظ الدال عليه وسواء كان أولى أو مساويا وقد نقل السبكي في شرح المختصر الاجماع على جوازه وصرح به الآمدى ، ودليل جوازه ان أعمال الدليلين أولى من الغاء احدهما وقــد وقع في حديث البخارى ) لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ) العــــــرض بقوله مطلنى والعقوبة بالحبس خص بقوله تعالى « فلا تقل لهما أف » ففحواه تحريم اذاهما بالحبس فلا يحبس الوالد بدين الولد ولا فرق بين الاب والام قال في المدونة : ولا يحسبان في دينه وكذا يجوز التخصيص بمفهوم المخالفة فى الارجح أى باللفظ الدال عليه وقيل لا لان دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم علـى المفهوم وهو الذي نقله الباجى عن أكثر أصحابنا ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه لان
– 257 .
-
الجزء 01 — ص ٢٥٧