نشر البنود على مراقي السعود — الصفحة ٢٤٩

ومالك أوجب للاقل یعنی : أن القول الثالث لمالك وهو وجوب استثناء الاقل من الاكثر، واليه ذهب القاضى وغيره وهو مذهب البصريين وأكثر النحــــــــــاة فاستثناء المساوى عندهم فضلا عن الاكثر لا يصح لغة فلا أثر له في الحكم الواقع فى المستثنى منه اذ هو لغو فلو قال له على عشرة الا خمسة لزمه عشرة ومنع الاكثر من نص العـــــــد استثناءه الاكثر نائب فاعل منع . يعنى : ان اللخمي يمنع عنده استثناء . الاكثر مما هو نص فى العدد كله على ألف الا سبعمائة والاجاز كعبيدى أحرار الا الصقالبة والصقالبة أكثر وهذا هو القول الرابع والعقد منه عند بعض انفقد يعنى : أن القول الخامس قول عبد الملك الملك ابن الماجشون وهو أن العقد الصحيح من العدد ينفقد أى يمتنع كمائة الا عشرة فخرج بالعقد غيره كاثنى عشر وبالصحيح الكسر كنصف قاله زكرياء . فالمراد بذلك عقود كل مرتبة من مراتب الاعداد كالآحاد والعشرات والمئين والالوف فعلى هذا القول لا يقال : لــه على عشرة الا واحدا ولا مائة الا عشرة ولا ألفا الا مائة لان نسبة الواحد الى العشرة كنسبة العشرة الى المائة والمائة الى الف ويقال له على عشرة الا نصف واحد أو نحوه ولو مع غيره ومائة الا تسعة أو نحوها من الآحاد ولو مع العشرات ، والف آلا تسعين أو نحوهــــا من العشرات ولو مع الاحاد ، وحجة أهل هذا القول انه لم يقع في الكتاب والسنة الا هو قال الله تعالى ( ألف سنة الا خمسين عاما ) وخمسون من ألف بعض عقد وقال صلى الله عليه وسلم ( ان للــــه تسعة وتسعين اسما مائة الا واحد ) فاستثنى من المائة واحدا وهـــــــو بعض عقد المائة فان عقدها عشرة وذا تعدد بعطف حصـــــــــــل بالاتفاق مسجلا للاول ذا من قوله ذا تعدد مفعول حصل وبعطف حال من ذلك المفعول ، أى حال كونه متعددا تعددا ملتبسا بعطف وللاول متعلق بحصل يعنى - 248. -
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.