والحكم بالنقيض للحكم حصل
لما عليه الحكم قبل متصل
الحكم الاول مبتدأ وبالنقيض متعلق به أى بنقيض الحكم وحصل فاعله ضمير الحكم بالنقيض وهو صفة الحكم ولما بكسر اللام متعلق بحصل والحكم بعده مبتدأ نعت بقبل وعليه خبره وهو متعلق بواقع محذوفا والجملة صلة ومتصل خبر الحكم الأول يعنى أن الاستثناء المتصل هو أن تحكم بنقيض ما حكمت به أولا على جنس ما حكمت عليه أولا قاله في التنقيح وغيره منقطع يعنى أن غير المتصل منقطع وهو أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولا أو بغير نقيض ما حكمت به أولا قال في التنقيح فان قوله تعالى « لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى » منقطع على الاصح مع أن المحكوم عليه بعد الا هو المحكوم عليه أولا وكذلك قوله تعالى « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ( الآية وانما كان منقطعا في الآيتين للحكم
فيهما بغير النقيض فان نقيض لا يذوقون فيها الموت يذوقون فيهـ الموت ولم يحكم به بل بالذوق فى الدنيا ونقيض لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كلوها بالباطل ولم يحكم به وعلى هذا الضابط تخرج أقوال العلماء فى الكتاب والسنة ولسان العرب هـ باختصار قال في شرحه فيكون الانقطاع على قسمين تارة يحصل بسبب الحكم على غير الجنس نحو رأيت اخوتك الا ثوبا وتارة بسبب الحكم بغير النقيض نحو رأيت اخوتك الا زيدا لم يسافر هـ
ومعنى الآية الأولى : لا يدركون الموتة الاولى قائمة ذلك في الدنيا
بهم
في الجنة بل كان
ورجحـ
جوازه وهو مجازا واضحا
ببناء
رجح للمفعول يعني أن الصحيح جواز وقوع الاستثناء المنقطع فى لسان العرب وحكى الباجي عن ابن خويز منداد من المالكية منع وقوعه ونحوه لابن رشد في المقدمات واختار القاضي عبد الوهاب
- 242.
L
1
الجزء 01 — ص ٢٤٢