!
!
فقط وقال أبو بكر الرازى من الحنفية حقيقة ان كان الباقي غير منحصر لبقاء خاصية العموم والا فمجاز قال العضد قال أبو بكر الرازي: معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد واذا كان الباقي غير منحصر كان عاما ومنع العضد كون معناه ذلك بل معناه تناوله لجميع ما يصلح له وكان للجميع وقد صار للبعض والبعض غير الكل فكان مجازا ولا يخفى ان هذا منشأ اشتباه كون النزاع في لفظ العام أو فى الصيغة اهـ . قال فى الآيات أى لان تقريره انما هو في لفظ العموم لا في الصيغ التي للعموم والبحث انما هو في الصيغ قــــال السعد : هذا من باب اشتباه العارض بالمعروض اهـ . وقال امام الحرمين : حقيقة ومجاز باعتبارين: تناوله والاقتصار عليه وقال عبد الجبار من المعتزلة : ان خص باستثناء كان مجازا ، وان خص بغيره كالصفة والشرط فهو حقيقة . ونقل هذا القول عن القاضى وقيل مجاز
ثم
ان خص بغير لفظ كالعقل بخلاف اللفظ فالعموم بالنظر اليه فقط المحاشاة وحص القصد من اخر القسمين دون جحد الجحد : بفتح فسكون انكار الشيء مع علمه والمحاشاة اخراج الحالف شيئا يتناوله لفظه بالنية دون اللفظ فلذلك يانت عاما مرادا به الخصوص كقصر القصد أى التخصيص بالنية دون لفظ . قال القرافي : المحاشاة هي التخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان فليست المحاشاة شيئا غير التخصيص اهـ . يعني أن التخصيص بالنية لكن يشكل اتحادهما باطلاق أهل المذهب في النية المخصصة انها لا تقبل المرافعة حيث خالفت ظاهر اللفظ . وقالوا في الحلال مع عليه حرام تقبل المحاشاة ولو قامت البينة وجوابه ما قاله الشيخ مصطفى التلمساني من تخصيص المحاشاة بالحلال عليه حرام لكن قال شيخنا البناني : انه لم يقم له دليل على ذلك التخصيص والصواب كما يدل عليه كلام الباجى ان المحاشاة قاعدة مطردة في كل محلوف بأي لفظ كان دون المحلوف عليه فيجرى فيه التفصيل في تخصيص النية المعروف
ووجهه الباجي بأن ما يحلف به لا يقتضى الاستيعاب لان أصل الأيمان هو اليمين بالله تعالى وهو مبنى على التخصيص وكذا لو قال
- 238
-
الجزء 01 — ص ٢٣٨