فانه
يعم
عموم
أو صحته على تقدير أحد أمور أحد أمور يسمى ذلك الواحد مقتضى بفتح الضاد تلك الامور حذرا من الاجمال وقال ابن الحاجب والغزالي وغيرهما انه لا يعمها لاندفاع الضرورة بواحد منها ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة ، قوله كذاك مفهوم يعنى انه لا خلاف في المفهوم موافقة كان أو مخالفة نحو « فلا تقل لهما أف » « ان الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما » الآية . نقلهما العرف الى تحريم جميع الايذاءات والاتلافات ونحو قوله صلى الله عليه وسلم « مطل الغنى ظلم » أى بخلاف مطل غيره والحاصل ان اللفظ الدال على مفهوم الموافق والمخالفة صار عاما فيهما بواسطة العرف فى الاول وبواسطة العقل في الثاني والخلاف فى ان المفهوم مطلقا لا عموم له لفظى
ة
- 227
الجزء 01 — ص ٢٢٧