تزوجهن معا أو مرتبا فلولا ان الحكم يعم الحالين لما أطلق الكلام أى الجواب لامتناع الاطلاق في موضع التفصيل المحتاج اليه وكذلك كل من أسلم على أكثر من أربع نسوة كقيس بن الحارث الأسدى قال : اسلمت وعندى ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ) اختر منهن أربعا ( وكعروة بن مسعود الثقفى وكنوفل بن معاوية الديلي ، ومن ترك الاستفصال في حكاية الاحوال حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وقد ذكرت لـه انـــــا تستحاض ) ان دم الحيض أسود يعرف فاذا كان كذلك فامسكي عـن الصلاة واذا كان الاخر فاغتسلى وصلى ( لم يستفصلها هل لها عادة في ذلك أم لا فيكون حكمه باعتبار التمييز شاملا للمعتادة وغيرها ومـنه حديث بريرة برة رضي الله عنها عند مسلم ان امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ) ان أمى ماتت ولم تحج أفيجزىء أن أحج عنها قال نعم ) ولم يستفصل هل أوصت بذلك أم لا فيعم الحالين عند الشافعية وقال أبو حنيفة ان ترك الاستفصال لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا وقد تأول امسك بابتدىء نكاح أربع منهن في المعية واستمر على الاربع الأول فى الترتيب لان نكاح الخامسة ومن بعدها فاسد . قال في شرح التنقيح : ونحن نقول انكحة الكفار كلها باطلة وانما يصححها الاسلام واذا كانت باطلة فلا تقرر الاربع فيكون من عداهن يبطـــــل والحديث لم يفصل مع انه تأسيس قاعدة وابتداء حكم وشأن الشارع فى هذا رفع البيان الى أقصى الغاية فلولا ان الاحوال كلها يعمها هذا الاختيار لما أطلق صاحب الشرع القول فيها كما لو قـــــــال صاحب الشرع : اعتقوا رقبة فى الكفارة ولم يفصل استدللنا بذلك على عتق الطويلة والقصيرة والبيضاء والسوداء من جهة عدم التفصيل لا لان اللفظ عام بل مطلق
عقده
•
قيام الاحتمال في الافعـــــــال قل مجمل مسقط الاستدلال
هذا تفسير للمراد من عبارة الشافعى وهى وقائع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال فلا تعارض بينهما وبين قوله ترك الاستفصال فى وقائع الاحوال مع قيام
- 221
-
الجزء 01 — ص ٢٢١