خصمه ؟ فعمله مثلا بوجوب النية فى الوضوء لوجود المقتضى أو بعدم وجوب الوتر الوجود النافى ليس من الفقه وهذا اذا قلنا أن الخلافي يستفيد علما بثبوت الوجوب أو انتفائه من مجرد تسليمه من المجتهد وجود المقتضى أو النافى اجمالا ، وانه يمكنه بمجرد ذلك حفظه عـن ابطال خصمه ، والحق انه لا يستفيد علما ولا يمكنه الحفظ المذكور حتى يتعين المقتضى أو النافى كان يقول له : تجب النية في الوضوء لحديث ( انما الاعمال بالنيات ( ولم يجب الوتر الحديث ( خمس صلوات كتبهن الله على العباد ( فيكون هو الدليل المستفاد منه ذلك وحينئذ ان كان الخلافي أهلا للاستفادة منه كان فقيها قاله المحشيان وهما ابن أبي شريف وزكرياء
•
والخلافي صاحب علم الخلاف وهو علم الجدل . وأل في قوله : بالأحكام ، للاستغراق وقوله نماها النامي : أى نسبها الناسب فيقول : الشرعية ، الفعلية ، أى العملية . ) والعلم بالصلاح فيها قد ذهب )
المراد بالعلم في حد الفقه ما يشمل الظن كما فسر به الرهوني کلام ابن الحاجب ، وجعله القرافي على بابه واستشكل بأن الفقه كما سياتي في تعريف الاجتهاد ظن لأن أدلته ظنية والمستفاد من الظن ظن فكيف عبر عنه بالعلم في التعريف ؟ وأجيب : بأنه لما كان الفقه ظن المجتهد الذى يجب عليه وعلى مقلديه اتباعه كان لقوته بهذا الاعتبار قريبا من العلم ويعبر عنه به ، وأجاب القرافى بقوله : كل حكم شرعى فهو معلوم أى مقطوع به لثبوته بالاجماع ، وكل ما يثبت بالاجماع فهو معلوم . وثبوت الاجماع فى الحكم المختلف فيه هو الاجماع على أن ظن المجتهد حكم الله في حقه وحق من قاده
وأجاب بعضهم بقوله : مظنون المجتهد مقطوع بوجوب العمل به وكل مقطوع بوجوب العمل به فهو مقطوع به ، فمظنون المجتهد مقطوع به . ابن أبي شريف . وهذا الدليل انما عند المنسوبة أى يصح القائلين كل مجتهد مصيب والا فهو ممنوع الكبرى عند غير المصوبة یعنى : ان المراد بالعلم بجميع الاحكام فى تعريف الفقه العلم بمعنى
21
-
الجزء 01 — ص ٢١