فقيل الآخر :
بكسر الخاء يعنى : ان الحنفية قالوا ان وقت الاداء هو الآخر من الوقت المختار لانتفاء وجوب الفعل قبله كذا علله المحلى وفيه عندى الاستدلال على الشيء بنفسه وذلك هو المصادرة وهي غير مقبولة عند أهل الجدل فان قدم عليه بأن فعل قبله فى الوقت فتعجيل للواجـــــب مسقط له كتعجيل الزكاة قبل وجوبها والذى حكاه ابن الحاجب عن الحنفية انه نفل ناب مناب الفرض والصحيح عندهم وهو قول الجمهور منهم القول بالواجب الموسع كما نقله الزركشى وغيره عنهم ، ورد عليهم في شرح التنقيح بأنه اذا عجل لم يفعل الواجب على قولهـ واجزاء غير الواجب عنه خلاف الاصل والقواعد
وقيل الاول
یعنی : ان بعض الشافعية قالوا ان وقت ادائه هو أول الوقت لوجوب الفعل بدخول الوقت فان أخر عنه فقضاء وان فعل فى الوقت فيأثم بالتأخير عن أوله قال الفهرى لا يعرف هذا القول في مذهــــب
الشافعي
•
وقيل مابه الادا يتصل
هو
يعنى : ان المشهور عن الحنفية قول بعضهم ان وقت الاداء الجزء الذي اتصل به الاداء من الوقت أى لاقاه الفعل بأن وقع فيـــه وحيث لم يقع الفعل فى الوقت فوقت ادائه الجزء الاخير من الوقت لتعيينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله
وقال الكرخي من الحنفية : ان قدم الفعل على اخر الوقت وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا الى اخر الوقت فان مات أو جن قبله وقع ما
قدمه نفـلا
والأمر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على استواء يعني ان الامر بواحد مبهم من أشياء مختلفة معينة يوجب واحدا منها لا بعينه وهو القدر المشترك بينها فى ضمن أي معين منها لأنه المامور
189
الجزء 01 — ص ١٨٩