وسلم ) كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث من أجل الدافة التي دفت عليكم فالآن فادخروها ( أو كما قال . وان يكن غير ما ذكــــــر فمذهب مالك وأصحابه ان الأمر للاباحة كما أشار له بقوله : الا فذى المذهب أى الا يكن معلقا فذى الاباحة هي مذهب مالك وأصحابه
وقال أكثر أهل الأصول : انه للوجوب كما أشار له بقوله : والكثير له الى ايجابه مصير الا أنه عند الأكثر لا يتحتم كونه للوجوب بل هو عندهم محمل على ما كان يحمل عليه ابتداء من وجوب على مذهب الأكثر أو ندب على أنه حقيقة فيه أو من غير ذلك فتحصل في ورود الامر بعد الحظر ثلاثة أقوال ، قولان مطلقان وقول مفصل ذكره فى شرح التنقيح وكذلك هو في الآيات البينات وفى شرح حلولو على جمع الجوامع .
بعد الوجوب النهي لا متناع للجل والبعض للاتســاع وللكراهة برأى بانا وقيل للابقا علــى مــا كانــــــا
يعنى : ان النهى أى لا تفعل اذا ورد بعد الوجوب فهو للامتناع ، أى تحريم ذلك الواجب عند جل أهل الأصول كما فى غير ذلك فتقدم الوجوب ليس قرينة صارفة له عن أصل وضعه الذى هو التحريم وذكر القاضي
وغيره الاتفاق عليه وانما فسرنا النهى بلا تفعل احترازا عن النهـ النفسي اذ لا يتصور أن يكون للاباحة لأنه طلب الكف والطلب لا يكون اباحة وقضية اقتصار أهل الأصول على الوجوب انه بعد الندب للتحريم بلا خلاف وهو غير بعيد لانه الأصل قاله في الآيات البينات
واما النهى بعد السؤال فيحمل على ما يفهم من السؤال من ايجاب أو ندب أو ارشاد أو اباحة أو على ما يفهم من دليل خارج . فمما ورد منه للتحريم خبر مسلم والبخارى عن المقداد قال ( أرأيت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب احدى يدى بالسيف ثم قطعها ثم لاذ عنى بشجرة فقال أسلمت لله أفاقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال : لا ) ومما ورد منه للكراهة حديث مسلم ( أأصلى في مبارك الابل ؟ قال : لا ) وحديث أنس ( قال رجل : يا رسول الله الرجل منا يلقى أخـــــاه أينحنى له ؟ قال : ( وحديث سعد ( في الوصية بجميع ما له فقال صلى
-
165 -
الجزء 01 — ص ١٦٥