نشر البنود على مراقي السعود — الصفحة ١٥١

صلاة ) ولفظ لولا يفيد انتقاء الأمر لوجود المشقة ، والندب في السواك ثابت فدل على ان الأمر لا يصدق على الندب بل على ما فيه مشقة وهو الوجوب وقوله تعالى ( ما منعك ألا تسجد اذ أمرتك » ذمه على ترك السجود المامور به فى قوله اسجدوا لآدم قال القرافي : والذم لا يكون الا فى ترك واجب أو فعل محرم وحجة الندب ان الأمر تارة يرد للوجوب كما فى الصلوات الخمس وتارة للندب كما في الضحى والاشتراك والمجاز خلاف الاصل فجعل حقيقة في رجحان الفعل وجواز الترك لانه الاصل من جهة ابراء الذمة وهذا بعينه هــو حجة من قال : ان الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب قاله في شرح التنقيح ومفهم الوجوب يدرى الش . ـــرع أو الحجا أو المفيد الوضـ لاة يدرى بالبناء للمفعول والشرع نائبه ومفهم مفعول ثان والحجا معطوف على الشرع وجملة المفيد الوضع معطوفة على الجملة قبلها یعنى انهم اختلفوا فى الذى يفهم منه دلالة الأمر على الوجوب هل هو الشرع أو العقل أو الوضع أى اللغة أقوال : حجة الأول قوله تعالى لابليس ( ما منعك أن لا تسجد اذ أمرتك» الآية . وقوله ( أفعصيت أمرى ( ومن السنة قوله صلى الله عليـ وسلم ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) وأيضا المنقول عن الصحابة والأئمة المتقدمين التمسك بمطلق الأمر في اثبات الوجوب الا بصارف عنه فترتب العقاب على الترك انما يستفاد من أمر الشارع وأمر من أوجب طاعته وحجة من قال انه العقل هي ان ما تفيده من الطلب يتعين أن يكون للوجوب لأن حمله على الندب يصير المعنى افعل ان شئت وهذا القيد ليس مذكورا وقوبل بمثله في الحمل على الوجوب فانه يصير المعنى أفعل من تجويز ترك والقائل انه اللغة يقول ان أهل اللغة يحكمون باستحقاق عبد مخالف أمر سيده مثلا بها للعقاب وأجيب بأن حكم أهل اللغة المذكور مأخوذ من الشرع لايجابه على العبد مثلا طاعة سيده اللغة وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتاخير أبى - - 150 -
الجزء 01 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.