نشر البنود على مراقي السعود — الصفحة ١٢٩

زيادة عليه أو قصر على بعضه هذا مذهب الجمهور خلافا للقاضي القائل ان الالفاظ الشرعية على أصلها أى لم تنتقل عن معانيها لكن يشترط فيها زيادة لا تجزىء الا بها فجعل الصلاة شرعا عن الدعاء لكن شرط فيها زيادة نحو الركوع والسجود وفيه ما سيأتي والخلف في الجواز والوقوع لها من الماثور والمسموع عطف المسموع على الماثور عطف تفسير يعنى أنه نقل عن الاصوليين الخلاف في جواز الحقيقة الشرعية فنفى قوم امكانها بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله الى غيره قال زكرياء وهذا جار على قول المعتزلة دون غيرهم . وقضية هذا البناء نفــــــى العرفية أيضا فلعل هاؤلاء القوم يلتزمون نفيها أيضا . وكذلك نقل عنهم أيضا الخلاف في وقوع الشرعية والقائل بعدمه هو القاضي منا وابن القشيري فلفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناه اللغوي وهو الدعاء بخير لكن اشترط الشرع فى الاعتداد به أمورا زائدة كالركوع والسجود ورده امام الحرمين فى البرهان بالاجماع على أن الركوع والسجود من نفس الصلاة لا أنها شروط ورده غيره بأن فيه جعل الأعظم شرطا والاقل مشروطا وهو خلاف القياس وذهب جمهــــــور الفقهاء والمتكلمين والمعتزلة الى أنها وقعت مطلقا ، وقال قوم وقعت الفرعية وهى ما أجرى على الأفعال كالصلاة والصوم لا الدينية وهي ما دل على الصفات المعتبرة فى الدين وعدمه اتفاقا كالايمان والكفر والمؤمن والكافر قاله المحشى . قال السبكي : والمختار وفلقا لابى اسحاق الشيرازي والامامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية ومينا أفاد لاسمه النبي لا الوضع مطلقا هو الشرعي يعني أن المعنى الذي استفيد اسمه من جهة الشارع لوضعه ذلك الاسم لذلك المعنى دون مطلق الوضع غير الشرعي من لغة وعرف فهو الشرعى أى مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية كالهيئة المسماة بالصلاة سواء كان الموضوع له حقيقة شرعية أم مجازا شرعيا لانه اللفظ المستعمل بوضع ثان وما صدق الشيء افراده التي يصدق عليها . 128 —
الجزء 01 — ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.