القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية — الصفحة ٥٦

القواعد والضوابط الفقيهة وتطبيقاتها في السياسة الشرعية المطلب الرابع الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية من أوائل من تكلم في الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية الإمام القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق، ويعتبر كلامه أصلاً في هذا الباب، ثم جاء من بعده جماعة من أهل العلم خاصة من المعاصرين، وذكروا جملة من الفروق فنذكر كلام القرافي رحمه الله ثم نذكر في نقاط أهم الفروق التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب. يقول القرافي رحمه الله: «فإن الشريعة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفاً وعلواً اشتملت على أصول وفروع وأصولها قسمان: أحدهما المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم، ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين. والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل» (۱). (۱) الفروق القرافي، ص: ۲-۳.
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.