القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية — الصفحة ٥٢٢

٥٢٢ القواعد والضوابط الفقيهة وتطبيقاتها في السياسة الشرعية فيقدم عليه أم لا فيحجم. ويقول: ينبغي للعباد إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة، والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذي يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطاً للمؤمنين وسروراً لهم وتحرزاً من أعدائهم، فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة لكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه (1) (۱) تفسير السعدي، (٢/ ٥٥-٥٤).
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.