القواعد والضوابط الفقيهة وتطبيقاتها في السياسة الشرعية
٤٨١
المطلب الأول
توضيح الضابط
(1)
أمراء
هذا الضابط من الضوابط التي لها تعلق مباشر بالسياسة الشرعية، وقد توارد على ذكره جماعة من أهل العلم المحققين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل .... فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار، من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة، ونحوهم، من الأجناد ومقدمي العساكر الصغار والكبار وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين ... فيجب على كل من ولي شيئاً من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية، أو سبق في الطلب بل يكون ذلك سبباً للمنع.
فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء
(۱) انظر: الفروق، (١٠٢/٣) ، و (٢٠٦/٣ ) . المنثور في القواعد للزركشي، (۱/ ۳۸۸). وقواعد الأحكام (٦٩/١) . مجموع الفتاوى، (٢٤٦/٢٨ - ٢٥٤). إعلام الموقعين (١١٤/١-
.(110
ص ٤٨١