القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية — الصفحة ٤٦١

القواعد والضوابط الفقيهة وتطبيقاتها في السياسة الشرعية المبحث الرابع ضابط : « ضبط المصالح العامة واجب ولا ينضبط إلا بعظمة الأئمة في نفس الرعية». وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول : توضيح الضابط. المطلب الثاني : أدلة الضابط. المطلب الثالث : تطبيقات الضابط. ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.