١٤١٢
القواعد والضوابط الفقيهة وتطبيقاتها في السياسة الشرع
المطلب الثالث
أدلة القاعدة
هذه القاعدة لها أدلة ظاهرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب: ۱ - قوله تعالى: ﴿ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (۱). يقول السعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية : أي وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة. ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف، وهو: العادة الجارية في ذلك البلد، وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة، والأحوال والأشخاص، والعوائد، وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن، وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق، وأما مع الشرط، فعلى شرطهما، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً (۲).
۲- قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (۳). وهي نظير الآية السابقة
من حيث المعنى العام.
(۱) سورة البقرة آية : ۲۲۸
(۲) تفسير الكريم الرحمن، للسعدي، ص: ۱۰۲.
(۳) سورة النساء آية: ۱۹.
ص ٤١٢